يستلزم تحديد الخسائر المالية للمحاكم أو التحكيم منهجية منظمة مبنية على الأدلة تصمد أمام المناقشة. تُعدّ عبدالرحمن النعيمي لمراجعة الحسابات تقارير الأضرار والأرباح الفائتة المقبولة من محاكم الإمارات وكبرى هيئات التحكيم.
تحديد الخسائر المالية للمحاكم أو التحكيم يتجاوز مجرد الحسابات. يجب أن تكون المنهجية ملائمة لنوع الخسارة المطالب بها، وأن تُفصح الافتراضات وتكون قابلة للدفاع، وأن تُصاغ الاستنتاجات بشكل يمكن للهيئة تطبيقه. تشمل المنهجيات الشائعة طريقة ما قبل وما بعد ومقاربة المعيار القياسي وتحليل التدفق النقدي المخصوم، ولكلٍّ منها ملاءمتها لأنماط واقعية مختلفة. تقرير الأضرار الذي يُعدّه خبير معين قضائياً يحمل ثقلاً أكبر من ذلك الذي يُعدّه مستشار أحد الأطراف، لأن استقلالية الخبير ومكانته غير موضع تشكيك منذ البداية.
أضرار الإخلال بالعقد
احتساب الأرباح الفائتة
خسائر انقطاع الأعمال
مطالبات تأخير البناء
تحديد حجم خسائر الاستثمار
تقارير الخبرة للتحكيم
01
يحمل عبدالرحمن النعيمي تعييناً رسمياً من الجهاز القضائي الإماراتي، لا مجرد ترشيح تجاري. هذا الفارق يحمل ثقلاً أمام محاكم الإمارات.
02
يُعدّ كل تقرير باللغة التي تشترطها المحكمة أو هيئة التحكيم، دون الحاجة إلى ترجمة المحتوى التقني. نعمل بكلتا اللغتين بمستوى احترافي متساوٍ.
03
لا موظفين مبتدئين. كل تحليل ونتيجة ومذكرة تُعدّ من قبل الشريك المؤسس مباشرةً، من أول تعليمات حتى التوقيع النهائي.
احتساب أضرار، تحكيم
دعم مطالبة بقيمة 5.5 مليون درهم
أُعدّ نموذج مالي مفصّل يغطي ثلاث سنوات من السجل التجاري والعقود الفائتة والتكاليف التصاعدية. قبلت هيئة التحكيم تقرير الخبرة. وصدر الحكم متوافقاً مع تحديدات التقرير.
قيمة المطالبة
AED 5.5M
تقرير الأضرار والأرباح الفائتة يُحدد كمياً الضرر المالي الناجم عن الإخلال بالعقد أو الإهمال أو الفعل غير المشروع. يطبّق المنهجيات الاكتوارية والمالية المعتمدة لاحتساب مقدار الخسارة ويعرض النتائج بصيغة مناسبة للتقديم إلى المحكمة أو هيئة التحكيم.
تشمل المنهجيات المعتمدة طريقة ما قبل وما بعد ومنهج المعيار القياسي وتحليل التدفق النقدي المخصوم. يعتمد اختيار المنهجية على وقائع القضية والبيانات المتاحة ومتطلبات المنتدى. تُفصح جميع المنهجيات المطبَّقة وتُبرَّر في التقرير.
نعم. تُقدَّم تقارير الأضرار والأرباح الفائتة بصفة منتظمة في إجراءات التحكيم الدولي بما فيها DIAC وDIFC-LCIA وICC. يجب أن يستوفي التقرير معايير الإثبات لدى هيئة التحكيم ويُعدّ من خبير مؤهل لتقديم النتائج والدفاع عنها.
تقارير أضرار مُعدّة وفق المعيار المقبول من محاكم الإمارات وهيئات التحكيم الدولية.