تقرير الخبرة المالية وثيقة مقبولة قضائياً تشترطها المحاكم الإماراتية بموجب القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 1992 للفصل في الأرقام المالية والتقييمات وحسابات التعويضات المتنازع عليها. تُعدّ AABDxb، بقيادة عبدالرحمن النعيمي (الخبير رقم 235 في محاكم دبي، ترخيص وزارة الاقتصاد رقم 948)، تقارير خبرة ثنائية اللغة للمحاكم الإماراتية وسوق دبي المالي الدولي ومحاكم أبوظبي والتحكيم الدولي.
تقرير الخبرة المالية وثيقة منظمة مبنية على الأدلة يُعدّها خبير معين قضائياً أو مرشح من طرف لمساعدة القضاة والمحكّمين في تسوية النزاعات المالية. يُترجم الأسئلة المحاسبية والمالية والتقييمية المعقدة إلى استنتاجات يمكن للمحكمة البناء عليها.
إنه ليس تدقيقاً ولا مذكرة عناية واجبة ولا تقريراً إدارياً. بل هو مذكرة رسمية تُقاس بأعلى معايير الاستقلالية ونزاهة الأدلة. والخبير مسؤول أمام المحكمة لا أمام الطرف الذي عيّنه.
الجودة مهمة لأن المحاكم تعتمد على تقارير الخبرة لتحديد النتائج. التقرير الناقص أو ضعيف البنية أو غير المدعوم بأدلة قابلة للتحقق سيُطعن فيه ويُقلَّل من شأنه. والخبير الذي لا يستطيع الدفاع عن منهجيته تحت المساءلة سيُستبعد. تقاريرنا مبنية لتتحمل هذا التدقيق.
تُقيَّم كل قضية بناءً على وقائعها الخاصة. هذه هي الفئات التي نتعامل معها في الغالب.
التحديد الكمي للمطالبات بين شركاء الأعمال بما فيها نزاعات الحصة من الأرباح والمساهمة الرأسمالية والإدارة.
التتبع الجنائي للمعاملات الاحتيالية واختلاس الأصول وتزوير السجلات المالية.
التحديد الكمي للضرر المالي الناجم عن الإخلال بالعقود أو الإهمال أو الأفعال غير المشروعة باستخدام الأساليب الاكتوارية والمالية المعتمدة.
التقييم المستقل للحصص والمصالح التجارية في حالات الخروج المتنازع عليها وعمليات الشراء وقضايا المساهمين الأقلية.
التحليل المالي لأصول التركات وتقييمات الشركات وإسناد الدخل في قضايا التعاقب والأحوال الشخصية.
المراجعة المستقلة لتحقيق الأصول ومطالبات الدائنين والتصرفات المالية في إجراءات التصفية.
التحليل المالي لهياكل الاستثمار العقاري ومطالبات المطورين والمستثمرين وخلافات المشاريع المشتركة.
إعداد شهادة الخبير وكتابة التقارير ودعم الإدلاء بالشهادة في إجراءات تحكيم DIFC-LCIA وICC والتحكيم المخصص.
تتبع كل قضية تسلسلاً منضبطاً من المراجعة الأولية حتى التقديم النهائي. لا اختصارات ولا تفويض للموظفين المبتدئين.
نراجع القضية ونؤكد النطاق ونُشير بما إذا كان تقرير الخبرة هو الأداة المناسبة. إن لم نكن المكتب الملائم لقضية ما، نُفصح عن ذلك بوضوح منذ البداية.
نحلل السجلات المالية وتعليمات المحكمة والوثائق ذات الصلة. نحدد الأسئلة الدقيقة الواجب الإجابة عنها والمنهجيات التي سنطبقها على كل منها.
يُصاغ التقرير من قبل عبدالرحمن النعيمي شخصياً. كل نتيجة مدعومة بأدلة وثائقية. تُصاغ الاستنتاجات بدقة دون تجاوز أو تحوط يُضعف القبول القضائي.
نراجع المسودة مقابل تعليمات المحكمة الأصلية ووقائع القضية. حيث يحدد الطرف المُكلِّف أخطاء أو إغفالات في الوقائع نعالجها قبل الاكتمال.
يُسلَّم التقرير النهائي باللغتين العربية والإنجليزية. ونظل متاحين للحضور في جلسات المحاكم أو التحكيم لعرض نتائجنا والدفاع عنها تحت الاستجواب المباشر والمتقاطع.
كان التقرير دقيقاً ومنظماً بشكل جيد وصمد دون تحفظ أمام المناقشة المتقاطعة. لن نتردد في التكليف مع AAB مجدداً.
شريك أول، مكتب محاماة إماراتي
يحمل عبدالرحمن النعيمي تعييناً رسمياً بوصفه خبير محاسبة قضائية صادراً من الجهاز القضائي الإماراتي. هذه مكانة قانونية مميزة لا يحوزها المستشارون المرشحون من أطراف النزاع. تدرك المحاكم هذا الفارق وكذلك المستشارون القانونيون من الجانب الآخر.
خبرتنا مركّزة كلياً في البيئات التجارية والقانونية الإماراتية. نفهم متطلبات المحاكم الإماراتية وسوق دبي المالي العالمي ومحاكم أبوظبي وكبرى هيئات التحكيم. لا نطبق افتراضات عامة على وقائع إماراتية محددة.
يُعدّ كل تقرير باللغة التي تشترطها المحكمة أو هيئة التحكيم. نعمل بكلتا اللغتين بمستوى احترافي متساوٍ وبالمعايير القانونية المطلوبة.
لا يُفوَّض أي تقرير. يراجع عبدالرحمن النعيمي كل وثيقة ويوقّع كل نتيجة ويحضر كل جلسة شخصياً. الخبير المذكور في التقرير هو الخبير الذي أنجز العمل.
عبدالرحمن النعيمي
ماجستير إدارة الأعمال، مراجع مرخص من وزارة الاقتصاد، خبير محاسبة معين قضائياً
تقرير الخبرة المالية وثيقة رسمية مقبولة قضائياً يُعدّها خبير مرخص للإجابة عن أسئلة مالية محددة موضع النزاع. تعتمد المحاكم الإماراتية على تقارير الخبرة لإثبات الوقائع في المسائل المالية المعقدة التي تخرج عن نطاق اختصاص المحكمة المباشر. يجب أن يُعدّ التقرير خبير مؤهل وأن يستوفي معايير الإثبات المطلوبة للإجراءات القضائية.
الخبير المعين قضائياً معيَّن رسمياً من الجهاز القضائي الإماراتي ويحمل مكانة مستقلة مغايرة للأطراف في النزاع. أما الخبير المرشح من أحد الأطراف فيُستعان به من جانب واحد وقد يُنظر إليه على أنه منحاز. تمنح المحاكم الإماراتية ثقلاً أكبر للخبراء المعينين قضائياً. ويحمل عبدالرحمن النعيمي تعييناً رسمياً بوصفه خبير محاسبة قضائية صادراً من القضاء الإماراتي.
تعتمد المدة الزمنية على تعقيد المسألة وحجم السجلات المالية المعنية وما إذا كانت جميع الوثائق اللازمة متاحة منذ البداية. قد تُنجز المسائل البسيطة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة. أما النزاعات التجارية المعقدة أو تحقيقات الاحتيال فتستلزم عادةً من ستة إلى اثني عشر أسبوعاً. نقدّم تقديراً للجدول الزمني بعد مراجعة وثائق القضية.
نعم. تُعدّ تقاريرنا لاستيفاء معايير الإثبات في المحاكم المدنية والتجارية الإماراتية ومحاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم أبوظبي وكبرى هيئات التحكيم الدولية بما فيها DIAC وDIFC-LCIA.
تُعدّ التقارير بالعربية أو الإنجليزية وفقاً لمتطلبات المحكمة أو هيئة التحكيم. نعمل بكلتا اللغتين على مستوى احترافي متساوٍ. كل تقرير وثيقة أصلية بلغته لا ترجمة.
تعتمد الوثائق المطلوبة على طبيعة النزاع. في النزاعات التجارية، نحتاج عادةً إلى البيانات المالية والسجلات المصرفية والعقود وأي تعليمات محكمة سارية. في تحقيقات الاحتيال، نحتاج إلى الاطلاع على السجلات المحاسبية والوثائق الداعمة. نُجري مراجعة أولية للتحقق من المتطلبات الدقيقة قبل البدء بالعمل.
حدد موعداً لاستشارة سرية مع عبدالرحمن النعيمي. طلبات التقارير العاجلة تُقيَّم في غضون 24 ساعة.