حين تحتاج المحاكم إلى وضوح مالي، تتصل بنا

تقرير الخبرة المالية وثيقة رسمية مقبولة قضائياً يُعدّها خبير مرخص للإجابة عن أسئلة مالية محددة موضع النزاع. تعتمد المحاكم الإماراتية على تقارير الخبرة لإثبات الوقائع في المسائل المالية المعقدة التي تخرج عن نطاق اختصاص المحكمة المباشر. يجب أن يُعدّ التقرير خبير مؤهل وأن يستوفي معايير الإثبات المطلوبة للإجراءات القضائية.

الخبير المعين قضائياً معيَّن رسمياً من الجهاز القضائي الإماراتي ويحمل مكانة مستقلة مغايرة للأطراف في النزاع. أما الخبير المرشح من أحد الأطراف فيُستعان به من جانب واحد وقد يُنظر إليه على أنه منحاز. تمنح المحاكم الإماراتية ثقلاً أكبر للخبراء المعينين قضائياً. ويحمل عبدالرحمن النعيمي تعييناً رسمياً بوصفه خبير محاسبي قضائي صادراً من القضاء الإماراتي.

تعتمد المدة الزمنية على تعقيد المسألة وحجم السجلات المالية المعنية وما إذا كانت جميع الوثائق اللازمة متاحة منذ البداية. قد تُنجز المسائل البسيطة في غضون أسبوعين إلى ثلاثة. أما النزاعات التجارية المعقدة أو تحقيقات الاحتيال فتستلزم عادةً من ستة إلى اثني عشر أسبوعاً. نقدّم تقديراً للجدول الزمني بعد مراجعة وثائق القضية.

نعم. تُعدّ تقاريرنا لاستيفاء معايير الإثبات في المحاكم المدنية والتجارية الإماراتية ومحاكم أبوظبي وكبرى هيئات التحكيم الدولية بما فيها DIAC، وتُعدّ التقارير لمحاكم مركز دبي المالي العالمي وفق قواعد تلك المحاكم.

تُعدّ التقارير بالعربية أو الإنجليزية وفقاً لمتطلبات المحكمة أو هيئة التحكيم. نعمل بكلتا اللغتين على مستوى احترافي متساوٍ. كل تقرير وثيقة أصلية بلغته لا ترجمة.

تعتمد الوثائق المطلوبة على طبيعة النزاع. في النزاعات التجارية، نحتاج عادةً إلى البيانات المالية والسجلات المصرفية والعقود وأي تعليمات محكمة سارية. في تحقيقات الاحتيال، نحتاج إلى الاطلاع على السجلات المحاسبية والوثائق الداعمة. نُجري مراجعة أولية للتحقق من المتطلبات الدقيقة قبل البدء بالعمل.

لا يوجد سعر ثابت. فالأتعاب تتبع تعقيد المسألة والمسؤولية التي يتحملها الخبير عن صحة الأرقام: مبلغ المطالبة أو المبالغ محل الفحص، وعدد الأطراف والكيانات والسنوات المالية، وحجم السجلات وحالتها، وما إذا كانت المحكمة ستستجوب الخبير أو سيرد على ملاحظات الأطراف. ومتى ندبت المحكمة الخبير، حددت المحكمة أمانة الأتعاب ومن يودعها (قانون الإثبات، المادة 112)، ولا يتفاوض الخبير مع الأطراف. أما تقرير الخبرة الاستشارية الذي يكلّف به أحد الأطراف، فيصدر AABDxb له عرض أتعاب مكتوباً بعد مراجعة أولية لنطاق الملف.

يجب أن يكون الخبير الذي يمارس أمام المحاكم مقيَّداً في جدول الخبراء (المرسوم بقانون اتحادي رقم 21 لسنة 2022، المادة 4(1))، الذي تمسكه الوزارة بحسب التخصص (المادة 5). ويشترط للقيد مؤهل علمي وسنوات الخبرة التي يحددها القانون والتدريب والاختبارات والتأمين (المادة 6)، ويؤدي الخبير اليمين (المادة 11) ويمارس عمله من خلال مكتب خبرة مرخص (المادة 12). ويجوز للجهات القضائية المحلية، مثل محاكم دبي ودائرة القضاء في أبوظبي، أن تنظّم شؤون خبرائها (المادة 3). ويجب أن يظهر اسم الخبير ورقم قيده على التقرير (المادة 14). والخبراء المقيَّدون الأربعة في AABDxb وأرقام قيدهم مدرجون في صفحة الفريق.