يُصنَّف المحاسبون والمراجعون في الإمارات العاملون مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن الأعمال والمهن المالية غير المصنّفة بموجب قانون مكافحة غسل الأموال ويحملون التزاماً قانونياً برصد المؤشرات المشبوهة والإبلاغ عنها. الالتزام ليس سلبياً: يستلزم تقييماً فعّالاً لمعاملات العملاء وعلاقاتهم وفق مؤشرات مخاطر محددة. التعرف على ما يُشكّل مؤشراً تحذيرياً في الواقع العملي متطلب امتثال، والإخفاق في الإبلاغ يستوجب عقوبات.
المؤشرات التحذيرية على مستوى المعاملات
أنماط المعاملات التالية مؤشرات تحذيرية شائعة في حسابات الشركات الصغيرة والمتوسطة تستلزم مزيداً من التحقيق وتقديم تقرير معاملة مشبوهة حيث يستمر الاشتباه المعقول.
معاملات نقدية بأحجام غير معتادة. الشركة التي تستلم أو تدفع مبالغ نقدية كبيرة بصفة منتظمة، لا سيما بمبالغ أدنى مباشرةً من عتبات الإبلاغ التنظيمية، تستحق الانتباه. التجزئة المتعمدة للمعاملات لتجنب عتبات الإبلاغ هي ذاتها مؤشر تحذيري وجريمة محتملة.
مدفوعات من اختصاصات قضائية على قوائم المراقبة. المعاملات مع أطراف مقابلة في اختصاصات قضائية عالية المخاطر أو غير متعاونة يُحددها FATF أو مجلس الوزراء الإماراتي تستلزم عناية واجبة معزّزة.
تحويلات بأرقام مستديرة دون وثائق داعمة. المدفوعات أو الإيصالات بأرقام مستديرة، لا سيما حين لا تُوضح أي فاتورة أو عقد أو وثيقة الغرض التجاري، مؤشر تحذيري معترف به.
تحرك سريع للأموال عبر الحسابات. الأموال التي تدخل حساب شركة وتُحوَّل فوراً إلى حسابات أخرى دون غرض تجاري واضح قد تُشير إلى استخدام الحساب لتمرير الأموال لا للعمليات التجارية الحقيقية.
المؤشرات التحذيرية المتعلقة بالعملاء والأطراف المقابلة
التردد في تقديم معلومات التعريف أو الملكية المستفيدة. العميل غير القادر على تقديم وثائق التعريف أو الرافض لذلك مؤشر تحذيري بالغ الأهمية. عدم القدرة على التعرف على المالك المستفيد الفعلي لعميل مؤسسي أساس لرفض العلاقة أو إنهائها.
ثروة لا تتناسب مع النشاط التجاري المُعلَن. العميل الذي يبدو وضعه المالي متعارضاً مع نشاطه التجاري المُعلَن أو الذي لا يمكن تفسير مصدر أمواله يستلزم التحقق.
الأشخاص السياسيون المُعرَّضون دون عناية واجبة معزّزة. العملاء الذين هم أشخاص سياسيون مُعرَّضون أو مرتبطون ارتباطاً وثيقاً بهم يستلزمون عناية واجبة معزّزة بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال الإماراتية.
الاستجابة عند رصد المؤشرات التحذيرية
حين يُرصَد مؤشر تحذيري، يجب على المحاسب أو المراجع إصدار حكم حول ما إذا كان المؤشر يُفضي إلى اشتباه معقول. هذا حكم تقديري يجب توثيقه. إذا توفر الاشتباه المعقول، يجب تقديم تقرير معاملة مشبوهة عبر منصة goAML، بصرف النظر عن إتمام المعاملة المشبوهة أم لا.
تقديم تقرير المعاملة المشبوهة لا يُعدّ اتهاماً. إنه تقرير لوحدة الاستخبارات المالية يُتيح لها تقييم المعلومات. سرية إيداعات التقارير محمية بموجب قانون مكافحة غسل الأموال، وإخطار العميل بالتقرير هو ذاته جريمة جنائية.
حيثما يمكن حل المؤشر التحذيري عبر وثائق إضافية أو إيضاح، يجب الاحتفاظ بالإيضاح والوثائق الداعمة في ملف العميل. إذا كان الإيضاح مُرضياً، لا يجب تقديم تقرير مشبوه، لكن التقييم الموثَّق يحمي المحاسب أو المراجع إذا راجع المنظّمون الأمر لاحقاً.