يُحكَم دور تقارير الخبرة في الإجراءات المدنية والتجارية الإماراتية بموجب قانون الإثبات وقانون الإجراءات المدنية الاتحاديَّين. تستعين المحاكم بتعيينات الخبراء لحل المسائل التقنية التي تستلزم معرفة متخصصة. النزاعات المالية المتعلقة بالحسابات المتنازع عليها والتقييمات واحتسابات التعويضات هي الفئة الأكثر شيوعاً. فهم مسار الإجراءات من التعيين حتى الحكم يُعين الأطراف ومستشاريهم القانونيين على الاستعداد بفاعلية أكبر.
كيف تُعيّن المحكمة خبيراً
يجوز للمحكمة تعيين خبير في أي مرحلة من مراحل الإجراءات المدنية أو التجارية حين تُقدّر ضرورة التحليل التقني. يصدر التعيين بأمر من المحكمة يُحدد التفويض: الأسئلة المالية الدقيقة التي يجب على الخبير معالجتها.
يجري التعيين من السجل الوطني للخبراء المعتمدين لدى وزارة العدل، المصنَّفين وفق تخصصاتهم. تختار المحكمة من التخصص ذي الصلة. لا يختار الأطراف الخبير، لكن يجوز لهم التقدم بطلب إلى المحكمة لاستبداله بأسباب كتعارض المصالح أو ضعف التأهيل أو الإخلال الإجرائي.
تتحمل الأطراف عادةً تكاليف الخبير، وتتحدد التسوية النهائية بناءً على نتيجة القضية. تطلب المحكمة عادةً وديعة تغطية التكاليف عند التعيين.
عملية الخبير وتقريره
بعد التعيين، يستلم الخبير ملف المحكمة. يجب على كلا الطرفين تمكين الخبير من الوصول إلى الوثائق ذات الصلة بالمهمة. يجوز للخبير طلب وثائق بعينها عبر المحكمة. الأطراف الذين يُخفقون في تقديم الوثائق المطلوبة يخاطرون باستخلاص قرائن سلبية في تقييم المحكمة النهائي.
يجب أن يُعالج التقرير كل سؤال في أمر المحكمة مباشرةً، مع تحديد الوثائق المراجَعة والمنهجية المطبّقة والأساس الذي بُنيت عليه كل استنتاج. التقرير الذي يتجاوز التفويض أو يُعالج مسائل قانونية بدلاً من المالية يكون عرضةً للطعن.
بعد التقديم، يحصل كلا الطرفين على نسخة وتُتاح لهما مدة محددة لتقديم اعتراضات مكتوبة. مرحلة الاعتراض هي الفرصة الإجرائية الرئيسية للطعن في نتائج الخبير.
كيف توازن المحاكم تقارير الخبرة
بموجب الإجراءات المدنية الإماراتية، لا يُلزَم القاضي بقبول نتائج الخبير. التقرير دليل يُقيَّم إلى جانب سائر الأدلة. غير أن المحاكم الإماراتية في الواقع العملي تُعطي ثقلاً كبيراً لتقارير الخبراء المعينين قضائياً في المسائل المالية، لا سيما حين تكون المنهجية سليمة ولم يُثَر أي طعن تقني موثوق.
للطرف الراغب في الطعن في نتائج الخبير مسلكان رئيسيان: إجراء الاعتراض الكتابي الرسمي خلال المدة المسموح بها بعد تقديم التقرير، أو تقديم تقرير خبير يُكلّف به الطرف ذاته ويُعالج منهجية الخبير المعين قضائياً واستنتاجاته تحديداً.
اعتبارات عملية للأطراف
حضّر الوثائق المالية قبل تعيين الخبير. الخبير يفحص ما يُقدَّم إليه. السجلات المنظّمة الكاملة تُنتج عادةً نتائج أكثر إيجابية. جهودك في مرحلة الاعتراض لا بعد صدور الحكم. الطعون بعد الحكم في نتائج الخبراء صعبة إجرائياً ونادراً ما تُفضي إلى نتائج.
في النزاعات الكبيرة أو المعقدة، الخبير الذي يُكلّفه الطرف لمراجعة تقرير خبير المحكمة وإعداد اعتراض تقني يوفر دعماً أكثر إقناعاً بكثير من الاعتراض الاعتيادي. قد يُلزَم الخبير المعين قضائياً بالرد على ذلك الاعتراض التقني، وهذا التبادل يُنتج سجلاً وقائعياً أكثر اكتمالاً للقاضي.