تقرير الخبرة المالية المقدَّم في الإجراءات القضائية أو التحكيمية الإماراتية له بنية محددة تعكس نطاق التفويض. المستشارون القانونيون والأطراف الذين يفهمون تلك البنية يستطيعون، قبل انقضاء موعد الاعتراض، تحديد مواطن الاستنتاجات المدعومة جيداً ومواطن الاستنتاجات المعتمدة على افتراضات قابلة للطعن. قراءة تقرير الخبرة قراءة نقدية مهارة ذات عواقب مباشرة على نتائج التقاضي.
البنية المعيارية
يتضمن تقرير الخبير المعين قضائياً في الإمارات عادةً الأقسام التالية، وإن تفاوت الترتيب الدقيق والتسمية بحسب الخبير وطبيعة المهمة.
التعيين والتفويض. يفتح التقرير بتحديد أمر المحكمة الذي عُيِّن الخبير بموجبه وتاريخ التعيين والأسئلة المحددة التي وجّهت المحكمة الخبير للإجابة عنها. يُحدد هذا القسم النطاق الشرعي للتقرير. أي نتيجة تُعالج سؤالاً خارج التفويض خارجة عن سلطة الخبير وقابلة للطعن بهذا الأساس وحده.
الوثائق المراجَعة. يُدرج الخبير كل وثيقة اطّلع عليها في إعداد التقرير. هذا القسم حاسم لسببين: أولاً يُتيح للطرف التحقق من أن الخبير اطّلع على جميع الوثائق الجوهرية وأنه لم يُحجَب عنه شيء أو يُغفَل. ثانياً يُمكّن من تحديد ما إذا كان الخبير قد استند إلى وثائق لم تُوثَّق أو قدّمها طرف واحد دون تحقق مستقل.
وقائع الأمر. يُعرض الخبير ما تُظهره السجلات المالية. هذا قسم وصفي لا استنتاجي. الخبير يُبلّغ ما تتضمنه كشوفات الحسابات البنكية والسجلات المحاسبية والعقود وغيرها. الأخطاء في هذا القسم كثيراً ما تكون الأسهل طعناً: إذا أُوردت أرقام بصورة خاطئة، يمكن تقديم وثيقة المصدر لإثبات الخطأ.
المنهجية. يُفسّر الخبير الأسلوب التحليلي المطبَّق على الوقائع. في احتساب التعويضات، يُفسّر هذا القسم المنهجية المستخدمة والسبب. في نزاع توزيع الأرباح، يُفسّر كيف احتُسب الربح القابل للتوزيع. قسم المنهجية هو الهدف الرئيسي للطعون التقنية: إذا كانت المنهجية غير ملائمة للظروف، يمكن دحض الاستنتاجات المبنية عليها.
الاستنتاجات. يُجيب الخبير على كل سؤال من أمر المحكمة، مستنداً إلى قسمَي الوقائع والمنهجية. التقرير المنظَّم جيداً يجعل مسار الاستدلال من الدليل إلى الاستنتاج شفافاً. التقرير الذي يصل إلى استنتاج دون تسبيب كافٍ في الأقسام السابقة عرضة للطعن بسبب قصور التسبيب.
ما تبحث عنه عند المراجعة
هل التزم الخبير بحدود التفويض؟ استنتاج يُعالج سؤالاً خارج أمر المحكمة، أو يُعبّر عن رأي في مسألة قانونية لا مالية، يخرج عن النطاق. هل الأرقام الجوهرية صحيحة؟ تحقق من كل رقم هام في مقابل وثائق المصدر المُدرجة. هل المنهجية ملائمة؟ المنهجيات المختلفة قد تُنتج نتائج مختلفة جوهرياً للسؤال المالي ذاته. ما الافتراضات التي تعتمد عليها الاستنتاجات؟ كل افتراض غير مدعوم بدليل اعتراض محتمل.
تقديم الاعتراض الرسمي
يجب تقديم الاعتراضات الرسمية على تقرير خبير المحكمة الإماراتية خلال المدة التي تُحددها المحكمة بعد استلام التقرير. هذه المدة قصيرة في الغالب، وقد لا تتجاوز عشرة أيام. يجب على المستشار القانوني تأكيد الموعد النهائي فور استلام التقرير والشروع فوراً في المراجعة التقنية.
الاعتراض المحدد الذي يُشير إلى فقرات بعينها ومدعوم بأدلة وثائقية أو بتحليل خبير يُكلّفه الطرف أكثر فاعليةً بكثير من الاعتراض العام. تتوقع المحاكم من الاعتراضات التقنية أن تتناول المنهجية والأرقام لا أن تُعبّر عن الاختلاف مع النتيجة فحسب.