تملك هيئة الضرائب الفيدرالية صلاحية إجراء عمليات تدقيق ضريبة القيمة المضافة لدى المنشآت المسجّلة في الإمارات دون إشعار مسبق، وإن كانت معظم عمليات التدقيق تسبقها رسالة إخطار. تُقيّم عملية التدقيق ما إذا كانت الخاضعة للضريبة قد احتسبت التزاماتها المتعلقة بضريبة القيمة المضافة وأعلنت عنها وأدّتها بصورة صحيحة. الشركات التي تحتفظ بسجلاتها وفقاً للمتطلبات التشريعية تكون في وضع أفضل بكثير للاستجابة دون غرامات.
السجلات التي تتطلب الهيئة الاحتفاظ بها
يجب على المنشآت المسجّلة لضريبة القيمة المضافة الاحتفاظ بالسجلات الضريبية لمدة لا تقل عن خمس سنوات. يركز المدققون بصورة خاصة على الفئات التالية.
الفواتير الضريبية الصادرة. يجب أن تتضمن كل فاتورة اسم المورد ورقم تسجيله الضريبي والتاريخ ورقماً تسلسلياً للفاتورة ووصف التوريد والمبلغ الصافي ونسبة ضريبة القيمة المضافة المطبّقة ومقدار الضريبة. الحقول الناقصة وأرقام التسجيل الضريبي الخاطئة من أكثر النتائج شيوعاً في عمليات تدقيق ضريبة القيمة المضافة.
الفواتير الضريبية المستلمة. يجب أن تستند مطالبات ضريبة المدخلات إلى فواتير ضريبية مستوفية لشروطها صادرة عن المورد. المطالبات المستندة إلى الفواتير المبدئية أو الإيصالات أو فواتير موردين غير مسجّلين غير صالحة لاسترداد ضريبة المدخلات.
وثائق الاستيراد. حين تستورد منشأة بضائع أو خدمات، تتحقق الهيئة من احتساب ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد بصورة صحيحة، سواء عبر آلية الاحتساب العكسي أم عند نقطة الاستيراد.
إشعارات الائتمان. يجب أن يُشير كل إشعار ائتمان إلى الفاتورة الضريبية الأصلية المرتبطة به. يجب أن تنعكس تعديلات ضريبة القيمة المضافة الناشئة عن إشعارات الائتمان في الإقرار الخاص بالفترة الضريبية الصحيحة.
المحفزات الشائعة لعمليات التدقيق
قد تُجرى عمليات التدقيق على أساس عشوائي أو قطاعي، لكن بعض الأنماط في تاريخ إقرارات المنشأة تزيد من احتمال اختيارها.
مطالبات الاسترداد المتكررة. المنشآت التي تستعيد ضريبة مدخلات ت��وق ضريبة مخرجاتها باستمرار تخضع لرقابة أشد. قد يكون النمط مشروعاً تماماً كما في المنشآت ذات النفقات الرأسمالية الكبيرة، لكن التوثيق الداعم لكل مطالبة يجب أن يكون مكتملاً ومحفوظاً.
التغيرات الجوهرية في حجم المبيعات المُعلَن. ارتفاع حاد أو انخفاض في التوريدات المُعلَنة عبر فترات متتالية دون تغيير مقابل في ظروف الأعمال قد يستدعي مراجعة.
التعديلات والإيداعات المتأخرة. نمط التعديلات الجوهرية على الإقرارات المودَعة سابقاً أو الإيداعات المتأخرة يرفع من مخاطر التدقيق.
خطوات الاستعداد العملية
مطابقة الإقرارات مع السجلات المحاسبية. يجب أن يكون كل إقرار ضريبي قابلاً للتتبع إلى قيود بعينها في نظامك المحاسبي. الإقرار الذي لا يمكن مطابقته مع السجلات الأساسية يصعب الدفاع عنه في عملية التدقيق.
مراجعة استيفاء الفواتير للمتطلبات الشكلية. أجرِ مراجعة عيّنة على الفواتير الضريبية الصادرة والمستلمة للتأكد من احتوائها على جميع الحقول المطلوبة. الفواتير غير المستوفية للشروط يجب تحديدها والتواصل مع المورد لتصحيحها قبل عملية التدقيق لا خلالها.
تأكيد معالجة التوريدات الخاضعة للنسبة الصفرية والمعفاة. الحدود الفاصلة بين التوريدات الخاضعة للضريبة والخاضعة للنسبة الصفرية والمعفاة منطقة طعن شائعة في عمليات التدقيق. تأكد من صحة معالجتك ومن توفر التوثيق الداعم.
تحديد جهة تواصل واحدة. خلال تدقيق هيئة الضرائب الفيدرالية، يجب إدارة جميع الاتصالات عبر شخص واحد مخصص يفهم الوضع الضريبي للمنشأة. الاستجابات غير المنسّقة من موظفين متعددين تزيد من مخاطر الإجابات المتناقضة.