لا تفوّض عبدالرحمن النعيمي لمراجعة الحسابات أعمالها. كل مشاركة يراجعها ويوقّعها وإذا لزم يدافع عنها أمام المحكمة عبدالرحمن النعيمي شخصياً. لا يوجد توقيع شريك أول في نهاية عمل أنجزه شخص آخر. الشريك هو المُمارِس منذ الاستشارة الأولى حتى التقديم النهائي.
تقارير خبرة مالية مقبولة قضائياً للنزاعات التجارية وتحقيقات الاحتيال وقضايا المساهمين واحتساب التعويضات. مُعدَّة لتتحمل أعلى مستويات التدقيق القضائي، بالعربية أو الإنجليزية وفق متطلبات المحكمة.
يحمل عبدالرحمن النعيمي تعييناً رسمياً خبيراً محاسبياً من القضاء الإماراتي. كل تقرير يوقّعه الخبير المعين قضائياً، لا مكتب يتصرف بهذه الصفة.
أنواع التقارير
التحقيقات والنزاعات
التحقيق وتتبع الاحتيال المالي والاختلاس والتصرف غير المشروع في الأصول والسجلات المزوّرة. يُهيَّأ ناتج العمل وفق متطلبات القبول القضائي.
اعرف أكثرالتدقيق
التدقيق النظامي الإماراتي لشركات البر الرئيسي وكيانات المناطق الحرة والمكاتب الأجنبية. تُقبل التقارير لدى السلطات بما فيها DMCC وJAFZA وDAFZA وIFZA وRAKEZ ومنطقة عجمان الحرة.
اعرف أكثرمراجعات التدقيق الداخلي القائمة على المخاطر لتقييم بيئات الضبط وتحديد نقاط ضعف العمليات ودعم رقابة مجلس الإدارة والإدارة. المخرجات منظّمة لأغراض تنظيمية وحوكمة.
طلب نطاق عملالضرائب والاستشارات
تسجيل ضريبة الشركات وإعداد الإقرارات والاستشارات الامتثالية في إطار نظام ضريبة الشركات الإماراتي السارى منذ 2023. يشمل أسئلة البر الرئيسي والمناطق الحرة والدخل المؤهَّل.
ناقش وضعك الضريبيتسجيل ضريبة القيمة المضافة وطلبات إعادة النظر والإفصاح الطوعي والاستشارات التقنية حول التصنيف واسترداد الضريبة المدخلة والتهيئة لتدقيق الهيئة الاتحادية للضرائب.
طلب استشارةإلى جانب مجالات ممارستنا الأساسية، نتولى المشاركات المتخصصة الآتية.
تقييمات أعمال مستقلة للصفقات والنزاعات والقرارات الاستراتيجية، باستخدام منهجيات الدخل والسوق والأصول المعترف بها.
مراجع خارجي معتمد لدى DMCC وJAFZA وDAFZA وIFZA وRAKEZ ومنطقة عجمان الحرة. تُقبل التقارير مباشرة من قِبَل سلطات المناطق الحرة دون مراجعة إضافية.
تقديم إخطارات لائحة المحتوى الاقتصادي وإعداد التقارير للكيانات الإماراتية المطلوب منها إثبات الجوهر في الأنشطة ذات الصلة.
دعم محاسبي جاري وحفظ دفاتر للشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات المناطق الحرة التي تحتاج إلى سجلات مالية متوافقة لأغراض التدقيق والرقابة.
إعداد وتقديم خطابات تعيين المراجع وتمديد فترة التدقيق لشركات المناطق الحرة والبر الرئيسي.
إعادة بناء واستكمال السجلات المحاسبية للكيانات ذات التاريخ المالي الناقص أو غير المنظّم استعداداً للتدقيق أو المراجعة التنظيمية.
نراجع الملف ونؤكد ما إذا كنا الخيار المناسب. إذا لم نكن كذلك، نقول ذلك من البداية.
نحدد النطاق والجدول الزمني والمخرجات كتابياً قبل بدء العمل. لا عقود مفتوحة.
يُنفَّذ العمل شخصياً من قِبَل عبدالرحمن النعيمي. يُعبَّر عن التقدم بوضوح طوال مدة المشاركة.
تُراجَع المخرجات النهائية مقابل النطاق المتفق عليه قبل التقديم. نبقى متاحين للأسئلة اللاحقة والاستفسارات التنظيمية والمثول أمام المحاكم.
تمتلك AAB اعتماداً سارياً مراجعاً خارجياً للمناطق الحرة الآتية. تُقبل تقارير التدقيق مباشرة من كل سلطة.
مراجع خارجي معتمد
نعم. نعمل مع عملاء في أنحاء الإمارات بما فيها أبوظبي والشارقة والإمارات الشمالية، فضلاً عن العملاء الدوليين الذين لديهم نزاعات أو كيانات في الإمارات. يشمل تعييننا القضائي جميع المحاكم المدنية والتجارية الإماراتية.
نعم. يُقيَّم طلبات تقارير الخبرة والتحقيقات الجنائية العاجلة في غضون 24 ساعة. للمسائل القضائية الحساسة للوقت، تواصل معنا مباشرةً عبر الهاتف على الرقم 3180 444 52 971+.
نعم. تحمل AAB اعتماداً سارياً بوصفها مراجعاً خارجياً لـ DMCC وJAFZA وDAFZA وIFZA وRAKEZ ومنطقة عجمان الحرة. تُقدَّم تقارير التدقيق مباشرةً إلى كل سلطة وتُقبل دون مراجعة طرف ثالث.
تُقاد كل مشاركة شخصياً من قِبَل عبدالرحمن النعيمي. لا يُفوَّض أي عمل تقني إلى موظفين مبتدئين. كل تقرير وكل نتيجة وكل مثول أمام المحكمة هي المسؤولية المباشرة للشريك المؤسس.
تُتفق على الأتعاب كتابياً قبل البدء بالعمل ضمن خطاب تكليف رسمي. لا نعمل بعقود مفتوحة. تعكس الأتعاب نطاق وتعقيد المسألة. نقدّم إشارة إلى الأتعاب بعد الاستشارة الأولية.
صف ملفّك وسنقترح النهج المناسب.