تستلزم نزاعات المساهمين والشركاء في الإمارات تحليلاً مالياً مستقلاً تثق به المحاكم وكلا الطرفين. تُعدّ عبدالرحمن النعيمي لمراجعة الحسابات تقارير خبرة تشمل التقييم وتوزيع الأرباح والمساهمات الرأسمالية واحتسابات الخروج.
تستلزم نزاعات المساهمين والشركاء تحليلاً مالياً مستقلاً حقيقياً لا يصدر عن مستشار منحاز لطرف. تُمحّص المحاكم وهيئات التحكيم المنهجية واستقلالية الخبير بدقة. يجب أن يعالج التحليل الأسئلة المحددة موضع النزاع: التقييم الصحيح للشركة أو الحصة المتنازع عليها، ودقة توزيعات الأرباح، ومعالجة المساهمات الرأسمالية، أو شروط الخروج المتنازع عليه. التقرير الذي لا يعالج هذه الأسئلة بدقة واستقلالية لن يُقبل أمام محكمة إماراتية بصرف النظر عن استنتاجاته.
تقييم الشركات لحالات الخروج المتنازع عليها
تحليل توزيع الأرباح والحصص
نزاعات المساهمات الرأسمالية
قضايا المساهمين الأقلية
تقارير حل الشراكات
دعم التحكيم
01
يحمل عبدالرحمن النعيمي تعييناً رسمياً من الجهاز القضائي الإماراتي، لا مجرد ترشيح تجاري. هذا الفارق يحمل ثقلاً أمام محاكم الإمارات.
02
يُعدّ كل تقرير باللغة التي تشترطها المحكمة أو هيئة التحكيم، دون الحاجة إلى ترجمة المحتوى التقني. نعمل بكلتا اللغتين بمستوى احترافي متساوٍ.
03
لا موظفين مبتدئين. كل تحليل ونتيجة ومذكرة تُعدّ من قبل الشريك المؤسس مباشرةً، من أول تعليمات حتى التوقيع النهائي.
خروج مساهم، شركة ذات مسؤولية محدودة إماراتية
حسم نزاع تقييم بقيمة 2.1 مليون درهم
أُعدّ تقرير تقييم مستقل يغطي أصول الشركة والتزاماتها وثلاث سنوات من الأداء التجاري. قُبل من كلا الفريقين القانونيين دون اعتراض. وتوصّل الطرفان إلى تسوية بناءً على أرقام التقرير.
النتيجة
تسوية
ودية
يعتمد التحليل المالي المطلوب على طبيعة النزاع. تشمل المتطلبات الشائعة تقييم الأعمال للخروج أو الاستحواذ وتحليل توزيع الأرباح والحصص والتحقق من المساهمات الرأسمالية وتقييم حقوق المساهمين الأقلية والتحقيق المالي الجنائي حين يُدَّعى اختلاس.
نعم. كثيراً ما يُستخدم تقرير الخبرة المالية المستقل أساساً للتسوية التفاوضية بين المساهمين ومستشاريهم القانونيين. التقرير الموثوق المنظم يضيّق نطاق الخلاف حول الوقائع المالية ويُسرّع التوصل إلى حل في الغالب.
يستخدم تقييم الأعمال في المسائل المتنازع عليها منهجيات معترفاً بها: المنهج القائم على الدخل والمنهج القائم على السوق والمنهج القائم على الأصول، مطبَّقة على وقائع الشركة المحددة. يجب أن يكون التقييم قابلاً للدفاع عنه تحت المناقشة ومُعدًّا من خبير يملك المكانة اللازمة لتقديمه أمام المحكمة أو التحكيم عند الاقتضاء.
تحليل مالي مستقل يُعدّه خبير معين قضائياً. مقبول من محاكم الإمارات وهيئات التحكيم.