عبدالرحمن النعيمي خبير محاسبة قضائي يحمل الرقم 235 في محاكم دبي وكبير الخبراء المحاسبيين في AABDxb، بخبرة 21 عاماً في النزاعات المالية والمحاسبة الجنائية وتقارير الخبرة لمحاكم الإمارات. يحمل ترخيص مراجع وزارة الاقتصاد رقم 948 وتسجيل خبير قضائي في أبوظبي رقم 198 وخبير وزارة العدل رقم 651.
مكتب عبدالرحمن النعيمي لمراجعة الحسابات هو مكتب إماراتي مستقل متخصص في تقارير الخبرة المالية والمحاسبة الجنائية والتدقيق للبيئات المعقدة بما فيها المناطق الحرة الإماراتية. تأسس المكتب عام 2015 ويعمل من دبي. لا فروع له ولا مشاركات يقودها جونيور. الشريك المؤسس هو المُمارِس في كل ملف.
لم يُبنَ المكتب ليكون كبيراً. بُني ليكون موثوقاً. في ممارسة يعتمد فيها قبول المحكمة للتقرير على مكانة ومنطق وسلوك مهني الشخص الذي وقّعه، فإن هذا التمييز جوهري.
تأسست 2015
مكتب مستقل
دبي، الإمارات
ديرة، حور العنز الشرقية
الشريك الأول في كل ملف
سياسة عدم التفويض
ماجستير إدارة أعمال، مراجع مرخص وزارة الاقتصاد، خبير محاسبي معين قضائياً
أمضى عبدالرحمن النعيمي عشرين عاماً في بناء مكتب يتسم بالدقة والاستقلالية والصرامة. بدأ مسيرته محاسباً عام 2005، ثم انتقل إلى التدقيق الحكومي عام 2011، فطوّر معرفة عملية بكيفية تقييم المؤسسات العامة والمحاكم والجهات التنظيمية للأدلة المالية. وتلك المعرفة باتت محور نهج AAB في كل مشاركة.
تعيينه خبيراً محاسبياً من قِبَل القضاء الإماراتي وضعٌ رسمي مُمنوح بعد مراجعة المؤهلات والخبرة والسلوك المهني. حين يستلزم القضاء خبيراً مالياً مستقلاً، يحق له تعيين عبدالرحمن النعيمي مباشرة. وهذا التعيين يحدد المعيار الذي تُقاس به كل أعماله، وهو لم يتعامل مع هذه المعايير بشكل مغاير أبداً.
عام 2015، أسس مكتب عبدالرحمن النعيمي لمراجعة الحسابات بتركيز واضح: تقارير خبرة مالية للإجراءات القانونية وتحقيقات المحاسبة الجنائية والتدقيق المتخصص للبيئات المعقدة بما فيها المناطق الحرة الإماراتية. المكتب لا يسعى إلى التوسع. كل ملف يُراجعه ويوقّعه وإذا لزم يدافع عنه أمام المحكمة الشريكُ المؤسس شخصياً.
يحمل مؤهلات من CIPFA تشمل شهادة التحقيق في الاحتيال وشهادة مراجع القطاع العام الدولي المعتمد. كما يحمل دبلوم الخبير الجنائي وزمالة جمعية المحاسبين الإماراتيين وماجستير إدارة الأعمال في الإدارة المالية من جامعة عجمان. يمثّل الإمارات في اللجان الدولية لـ INTOSAI، الهيئة العالمية لأجهزة الرقابة العليا.
نهجه في الممارسة تحدده متطلبات المحاكم التي تستند إلى أعماله. الدقة والاستقلالية والصرامة في الأدلة ليست مبادئ يروّج لها. بل هي الشروط التي تُبنى عليها كل مشاركة.
بدأ الممارسة المهنية محاسباً، وبنى معرفة أساسية بالأنظمة المالية والتنظيمية الإماراتية.
عُيِّن مراجعاً في الحكومة الإماراتية، فاكتسب خبرة مباشرة بكيفية تقييم المؤسسات العامة والمحاكم للأدلة المالية.
أسس مكتب عبدالرحمن النعيمي لمراجعة الحسابات بوصفه مكتباً مستقلاً متخصصاً في النزاعات المالية المعقدة وإعداد تقارير الخبرة.
حصل على ترخيص المراجع من وزارة الاقتصاد الإماراتية، مما جعله واحداً من عدد محدود من المراجعين المرخصين الإماراتيين في الممارسة الفعلية.
عُيِّن رسمياً من القضاء الإماراتي خبيراً محاسبياً، وحصل على شهادة أخصائي مكافحة غسل الأموال المعتمد من ICAS UK.
انتُخب زميلاً في جمعية المحاسبين الإماراتيين ومُنح دبلوم الخبير الجنائي، اعترافاً بتخصصه في التحقيق في الجرائم المالية.
01
لا يمكن لأي نتيجة أن تكون مستقلة إذا كانت أتعاب الخبير تعتمد على الاستنتاج. نُستعان بنا للإجابة على سؤال المحكمة، لا لدعم موقف العميل. كل رأي نوقّعه هو رأي سندافع عنه أمام قاضٍ. وكثيراً ما نفعل ذلك.
02
تفشل تقارير الخبرة في المحكمة ليس لأن الخبير مخطئ، بل لأن المنطق غير دقيق. كل بيان في تقاريرنا مدعوم بأدلة محددة وموثّقة. كل استنتاج ينبثق من تلك الأدلة وحدها.
03
العربية هي لغة المحاكم الإماراتية. والإنجليزية هي لغة التحكيم الدولي ومعظم الوثائق التجارية. نحن لا نترجم بين اللغتين. نعمل بكلتيهما، وكل تقرير يُعدّ باللغة التي تشترطها المحكمة أو هيئة التحكيم.
"الاستقلالية ليست مبدأً نروّج له. إنها الطريقة الوحيدة التي نعمل بها."عبدالرحمن النعيمي، المؤسس، AAB
مراجع خارجي معتمد
الهيئات المهنية
يحمل عبدالرحمن النعيمي تعييناً رسمياً بوصفه خبير محاسبة قضائية منحه القضاء الإماراتي بعد مراجعة مؤهلاته وخبرته وسلوكه المهني. وهذه مكانة قانونية مغايرة للترشيح من طرف وتحمل ثقلاً مختلفاً أمام المحاكم الإماراتية.
تأسس المكتب عام 2015 وظل يقدّم تقارير الخبرة المالية وخدمات المحاسبة الجنائية والتدقيق في الإمارات لأكثر من عقد. بدأ عبدالرحمن النعيمي مسيرته المهنية في مجال المالية العامة الإماراتية عام 2005.
نعم. مكتب AAB مرخص من وزارة الاقتصاد الإماراتية. يحمل عبدالرحمن النعيمي ترخيص مراجع من وزارة الاقتصاد الإماراتية ومعيَّن من القضاء الإماراتي بوصفه خبير محاسبة قضائية. يحتفظ المكتب باعتماد سارٍ مراجعاً خارجياً لست مناطق حرة إماراتية.
نعم. جميع الخدمات متاحة بالعربية والإنجليزية. يُجري عبدالرحمن النعيمي الاستشارات ويُعدّ التقارير ويمثل أمام المحاكم بكلتا اللغتين. تُعدّ التقارير باللغة التي تشترطها المحكمة أو هيئة التحكيم.
حدِّد موعداً لاستشارة سرية مع عبدالرحمن النعيمي. المهام التدقيقية وتقارير الخبرة والطلبات العاجلة كلها مرحب بها.