المحاسبة الجنائية في دبي: التحقيق في الاحتيال والنزاعات المالية

المحاسبة الجنائية فحص السجلات المحاسبية لإثبات الوقائع في نزاع أو عند الاشتباه في احتيال أو أمام المحكمة. ويقيّم التدقيق النظامي ما إذا كانت البيانات المالية معروضة بصدق، أما المحاسبة الجنائية فتحقق في أسئلة محددة وتُخرج نتائج مُهيَّأة للاستخدام دليلاً.

لا توجد إجابة معيارية لأن المدة تعتمد على متغيرات عدة خاصة بكل مهمة. فمهام السؤال الواحد المركّزة تستغرق عادةً ثلاثة إلى ستة أسابيع من الوصول إلى الوثائق حتى التقرير النهائي. ومهام نزاعات المساهمين أو التجارية المعيارية، التي تغطي سنتين إلى ثلاث سنوات مالية لكيان واحد، تستغرق ستة إلى اثني عشر أسبوعاً من الوصول الكامل إلى الوثائق حتى مسودة التقرير، مع أسبوعين إلى أربعة أسابيع إضافية للإنهاء بعد مراجعة العميل. أما المهام المعقدة متعددة الكيانات أو الاختصاصات فجدولها الزمني الواقعي أربعة إلى ستة أشهر من التكليف حتى التقرير النهائي.

نعم. يمكن تقديم تقرير المحاسبة الجنائية المُعدّ وفق معايير الإثبات المطلوبة في الإجراءات المدنية والجنائية في الإمارات. وتزنه المحكمة مع سائر الأدلة، إذ لا يقيّد رأي الخبير المحكمة بموجب المادة 122(2) من قانون الإثبات، وعليها أن تبيّن أسبابها إن خالفته.

تقرير الخبير المعين قضائياً تندب له المحكمة، ويحدد قرار الندب مهمة الخبير وسلطاته والأجل المحدد لإنجازها (قانون الإثبات، المادة 111)، ويعمل الخبير لحساب المحكمة. أما تقرير المحاسبة الجنائية الذي يكلّف به أحد الأطراف فهو تقرير خبرة استشارية في المسائل التي يطرحها ذلك الطرف. ولا يجوز تكليف الخبير بمهمة سبق أن استشاره فيها أحد الأطراف (المرسوم بقانون اتحادي رقم 21 لسنة 2022، المادة 14(6)).

نعم. يثبت العمل من الدفاتر والسجلات البنكية ما أُخذ ومتى ومن أي الحسابات، ويعرضه في تقرير مسبب. أما ما إذا كانت تلك الوقائع تشكّل جريمة بموجب قانون الجرائم والعقوبات فمسألة تعود إلى النيابة العامة والمحكمة.

الخبراء المحاسبيون المقيَّدون الأربعة في AABDxb، وجميعهم إماراتيون. ويقود كل ملف خبير مقيَّد، ويراجع المؤسس عبدالرحمن النعيمي كل تقرير. ومن مؤهلاتهم في المحاسبة الجنائية شهادة التحقيق في الاحتيال CIPFA وشهادة CAMS ودبلوم الخبير الجنائي لدى المؤسس، والشهادة الدولية في التحقيق في الاحتيال المالي من CIPFA لدى ليالي بدر السويدي.

لا توجد أتعاب معيارية. فالتكلفة تتبع تعقيد المهمة والمسؤولية التي يتحملها الخبير عن صحة الأرقام: المبلغ محل الفحص، وعدد الكيانات والحسابات والسنوات، وحجم السجلات وحالتها، وما إذا كان الخبير سيرد على الأطراف أو المحكمة. ويصدر AABDxb عرض أتعاب مكتوباً بعد مراجعة أولية للنطاق، بحيث يُثبَّت النطاق والأتعاب قبل بدء العمل. ومتى ندبت المحكمة الخبير، حددت المحكمة أمانة الأتعاب ومن يودعها (قانون الإثبات، المادة 112).

يتولى ذلك خبير محاسبي مقيَّد. ومتى اشتبه شريك أو مساهم في شريك آخر، أعاد العمل بناء الحسابات من المستندات الأصلية، وتتبع الأموال عبر السجلات البنكية والكيانات ذات العلاقة، وبيّن ما خرج من الشركة ومتى ومن أي الحسابات، في تقرير مسبب يصلح للاستعمال أمام المحاكم الإماراتية أو بوصفه تقرير خبرة استشارية في نزاع الشركاء. وأمّن السجلات قبل تنبيه الشريك، فالمواجهة قبل تأمين الأدلة تكلّف عادةً أكثر مما تعود به.