AABDxb، حامل ترخيص وزارة الاقتصاد رقم 948، تُجري تحقيقات المحاسبة الجنائية في دبي للشركات والمكاتب القانونية والمحاكم في أنحاء الإمارات. يقود عبدالرحمن النعيمي، الخبير رقم 235 في محاكم دبي، كل تكليف تدقيق جنائي، وتُهيَّأ نتائجه للإجراءات القضائية الإماراتية وسوق دبي المالي الدولي والتحكيم الدولي.
المحاسبة الجنائية هي تطبيق مهارات المحاسبة والتدقيق والتحقيق على المسائل التي قد تُفضي إلى إجراءات قانونية. تختلف عن التدقيق المعتاد في الغرض والأسلوب: إذ ينصبّ التركيز على تحديد المخالفات المالية وتوثيقها وإثباتها بدلاً من إبداء رأي في البيانات المالية. وتُستوجب حين يُشتبه بوجود احتيال أو تبدو السجلات المالية متناقضة أو ناقصة أو حين تحتاج الأصول إلى تتبعها أو حين تسعى الشركة إلى معرفة ما آلت إليه أموالها. تُهيَّأ النتائج من البداية للإجراءات القانونية وتُعدّ لتتحمل التدقيق القضائي والمناقشة.
التحقيق في الاحتيال المالي
تتبع الأصول ودعم الاسترداد
تحليل الاختلاس
إعادة بناء السجلات المزوّرة
إعداد الأدلة للمحكمة
شهادة الخبير في المحكمة
01
يحمل عبدالرحمن النعيمي تعييناً رسمياً من الجهاز القضائي الإماراتي، لا مجرد ترشيح تجاري. هذا الفارق يحمل ثقلاً أمام محاكم الإمارات.
02
يُعدّ كل تقرير باللغة التي تشترطها المحكمة أو هيئة التحكيم، دون الحاجة إلى ترجمة المحتوى التقني. نعمل بكلتا اللغتين بمستوى احترافي متساوٍ.
03
لا موظفين مبتدئين. كل تحليل ونتيجة ومذكرة تُعدّ من قبل الشريك المؤسس مباشرةً، من أول تعليمات حتى التوقيع النهائي.
تحقيق احتيال، شركة عائلية
تحديد اختلاس بقيمة 1.2 مليون درهم
أُجري تحقيق جنائي شامل على سجلات مالية تمتد لثلاث سنوات. تُتبّعت التناقضات وأُثبتت ووُثّقت في تقرير بالعربية أو الإنجليزية استُخدم في الإجراءات الجنائية اللاحقة.
المبلغ المحدد
AED 1.2M
المحاسبة الجنائية هي تطبيق أساليب المحاسبة للتحقيق في النزاعات المالية والاحتيال والمخالفات بغرض استخدامها في الإجراءات القانونية. تُستوجب حين تشك الشركة في وجود احتيال، أو حين تبدو السجلات المالية مُعبَّث بها، أو حين تحتاج الأصول إلى تتبعها، أو حين يجب إعداد أدلة مالية للمحكمة أو التحكيم.
يقيّم التدقيق النظامي ما إذا كانت البيانات المالية معروضة بصدق. أما المحاسبة الجنائية فتُحقق في ادعاءات أو أسئلة محددة: الاحتيال والتصرف غير المشروع في الأصول والسجلات المزوّرة، وتُخرج نتائج مُهيَّأة للاستخدام دليلاً قانونياً. المنهجية ومعايير التوثيق والمخرجات مختلفة اختلافاً جوهرياً.
نعم. يمكن تقديم تقارير المحاسبة الجنائية المُعدَّة وفق معايير الإثبات المطلوبة في الإجراءات المدنية والجنائية على حدٍّ سواء في الإمارات. يجب أن يُعدّ التقرير خبير مؤهل يمكن لنتائجه الصمود أمام المناقشة.
التدخل المبكر يحدّ من فقدان الأدلة. الاستشارات سرية ويتولاها الشريك المؤسس مباشرةً.