المحاسبة الجنائية والتحقيق في الاحتيال المالي في دبي

يُخرج التكليف الجنائي تقريراً مكتوباً، وشكل هذا التقرير يُحسم في البداية لا في النهاية. فهو يبيّن السؤال المطروح على الخبير، والمستندات والسجلات التي فُحصت ومصدر كل منها، والمنهج المطبق عليها، والتحليل، والنتائج مع الأسباب التي تسندها. وما لم يتمكن الخبير من اختباره، وكل سجل غير متاح أو ناقص، يُذكر صراحةً لا ضمناً، لأن الثغرة المُفصح عنها أيسر في الدفاع عنها من ثغرة يكتشفها القارئ.

ومتى كان التقرير معداً للإجراءات، جاء بناؤه على ما يتوقعه قانون الإثبات من عمل الخبير في الباب العاشر، المواد 109 إلى 125: المهمة، وأقوال الأطراف، والمستندات المعوَّل عليها، والتحليل الفني، والنتائج المسببة، مع إثبات أي رأي مخالف. والتقرير المكتوب على هذا الشكل لغرض داخلي يبقى صالحاً للاستعمال متى بلغت المسألة القضاء لاحقاً. أما التقرير المكتوب على نحو متساهل لغرض داخلي فكثيراً ما يلزم إعادته.

وتحمل الجداول الحساب. وينبغي أن يقرأ المحامي أو عضو مجلس الإدارة السرد دون آلة حاسبة، على أن يكون كل رقم متتبَّعاً إلى جدول، وكل جدول متتبَّعاً إلى مستنداته الأصلية. ولمعرفة كيف يعمل القارئ في التقرير، انظر مقال كيف تقرأ تقرير خبير مالي.

وتخدم النتائج ذاتها غرضين ويقرؤها جمهوران. فداخل الشركة تجيب عمّا حدث، وكيف أمكن حدوثه، وأي ضابط رقابي أخفق، وتسند القرارات في الاسترداد والتأمين والتوظيف والإفصاح. وأمام القضاء هي دليل، ووزنها يتوقف على كيفية الحصول عليها وتدوينها بقدر ما يتوقف على ما تظهره.

ومتى سارت المسألة جنائياً، عولج اختلاس المال المنقول المسلَّم إلى شخص بوصفه خيانة أمانة بموجب قانون الجرائم والعقوبات، المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، المادة 453. ومتى سارت مدنياً، أسند التحليل ذاته دعوى معبَّراً عنها بالأرقام. ومتى سارت تحكيماً، جاز لهيئة التحكيم تعيين خبيرها بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، المادة 34، والتقرير الواضح في منهجه يميل إلى اختصار تلك الخطوة لا تكرارها.

واختيار المسار قرار قانوني يُتخذ مع المستشار. وما يستطيعه العمل الجنائي هو أن يقيم ذلك القرار على أرقام اختُبرت، لا على تقدير تكوّن مبكراً ثم جرى الدفاع عنه.

ومعظم ما يفحصه التكليف الجنائي بات في أنظمة المحاسبة والبريد الإلكتروني والرسائل، وقد عالج قانون الإثبات السجلات والأدلة الإلكترونية وحجيتها في المواد 53 إلى 63. والتعامل مهم: فدفتر أستاذ مستخرج بمسار تدقيقه، وصندوق بريد مصدَّر بصورة تحفظ الترويسات والتواريخ، وسجل بمن أخذ كل نسخة ومتى، أثقل وزناً من المحتوى ذاته مجموعاً على نحو غير منضبط.

ومتى كان المستند في يد الخصم، جاز للطرف أن يطلب من المحكمة إلزامه بتقديمه بموجب قانون الإثبات، المادتين 33 و34، وقد يعني الامتناع اعتبار صورة الطالب صحيحة أو قبول وصفه لها. وفي المواد التجارية، تجيز المادة 35 من قانون الإثبات اعتبار الامتناع قرينة على صحة الادعاء. ومتى كان الحائز من الغير أو جهة عامة، أجازت المادة 36 من قانون الإثبات للمحكمة أن تأمر بتقديم المستندات أو المعلومات.

ويترتب على ذلك أمران. فالحفظ سابق على التحليل، ولذلك ينبغي تأمين الوصول وأخذ النسخ قبل تنبيه أحد وقبل ترتيب الأنظمة في المجرى المعتاد. وسبب غياب أي سجل ينبغي إثباته في حينه، لأن الفرق بين مستند لم يُنشأ أصلاً وآخر أُزيل كثيراً ما يكون النقطة التي تدور عليها المسألة.

وتتبع المدد النطاق وجودة السجلات لا التقويم. فالسؤال الضيق عن حساب واحد ومدة محددة، مع سجلات كاملة تُقدَّم في البداية، مسألة أسابيع في المعتاد. أما التكليف الأوسع الممتد عبر كيانات عدة وسنوات متعددة وتدفقات أطراف ذات علاقة ودفاتر يلزم إعادة بنائها فيمتد إلى شهور، وإعادة البناء أطول أجزائه عادةً.

وثلاثة أمور تحرّك التاريخ أكثر مما يحركه التحليل. فمصادقات البنوك وسجلات الغير تُطلب من مؤسسات تحدد مددها الخاصة للرد. والسجلات في يد طرف هو محل العمل قلّما تصل سريعاً، وهنا يغدو مسار الإلزام بالتقديم بموجب قانون الإثبات، المواد 33 إلى 36، ذا صلة. والنطاق الذي يتسع في أثناء التكليف يعيد ضبط الجدول، ولذلك يحسن عموماً تحديد السؤال ضيقاً والإجابة عنه ثم التوسع عن قصد، بدل البدء واسعاً.

ومتى كانت الدعوى قائمة، حكم جدول المحكمة ذاته وخُطط التكليف رجوعاً منه. ومتى لم تكن قائمة، كان القيد في المعتاد تلاشي الأدلة لا موعداً بعينه، وهو ما يرجّح البدء المبكر.

ويكون اللقاء الأول أجدى مع توافر أمور قليلة: بيان مكتوب موجز بما يُشتبه فيه وكيف ظهر، بالتواريخ؛ والمدة التي يشملها القلق؛ والكيانات والحسابات المعنية؛ والوظائف، لا الأشخاص، التي كان لها وصول إلى السجلات وإلى الأموال.

وعلى صعيد السجلات: ميزان المراجعة ودفتر الأستاذ العام عن المدة، وكشوفات البنك لكل حساب، والنظام المحاسبي ومن يديره، وصلاحيات الاعتماد والصرف كما عملت فعلاً لا كما يصفها الدليل، وأي مراجعة داخلية سبق إجراؤها. ومتى أُجريت مراجعة داخلية، كانت أوراق عملها بأهمية نتيجتها.

وتحذيران. فمواجهة شخص مشتبه فيه قبل تأمين الأدلة تكلّف عادةً أكثر مما تعود به. والتكليف الصادر عبر المستشار القانوني قد يحظى بحمايات لا يحظى بها التكليف المباشر، وهي مسألة تُحسم مع المحامي قبل بدء العمل لا بعده. ولمعرفة صورة العمل بعد انطلاقه، انظر ما يحدث في أثناء التدقيق الجنائي.