مراجع معتمد لدى منطقة عجمان الحرة: التدقيق السنوي

تُدقَّق البيانات المالية السنوية للشركات المسجلة في منطقة عجمان الحرة من مكتب مدرج في قائمة المراجعين المعتمدين لدى المنطقة. ويُختبر مركز المراجع في تاريخ توقيع التقرير، ولذلك فإن مكتباً خرج من القائمة بين التكليف والتوقيع مشكلة تكتشفها الشركة متأخرة.

وتُعدّ البيانات وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ويجب أن يطابق الاسم القانوني ورقم القيد الواردان فيها ما هو مثبت في الرخصة، وأن تطابق الفترة المشمولة السنة المالية المقيدة لدى السلطة للشركة.

تاريخ الإيداع المنطبق على رخصة بعينها في منطقة عجمان الحرة، والمسار الذي يسلكه الإيداع، تحددهما السلطة وتراجعهما. ويُؤكَّد كلاهما مع المنطقة عند بدء التكليف، لا يُفترضان من سنة سابقة.

أما ما لا يتغير فهو مواضع استهلاك الوقت. فمصادقات البنوك تُطلب من المصرف مباشرةً والمصرف يحدد مدته الخاصة للرد، ولذلك فهي التي تحدد المسار الحرج أكثر مما يحدده العمل الميداني. وبدء التكليف بُعيد نهاية السنة المالية، متى أُقفل دفتر الأستاذ، وطلب المصادقات منذ بدايته، هو ما يحمي أي موعد كان.

إعداد البيانات المالية مسؤولية الشركة. ودور المراجع إبداء رأي فيها، وهذا الفصل ليس شكلياً: فالمراجع الذي أعدّ الأرقام بنفسه لا يسعه بعد ذلك إبداء رأي مستقل فيها. ومعناه عملياً أن يُقفل دفتر الأستاذ ويُسوَّى قبل بدء العمل الميداني، وأن تعتمد الشركة الحسابات قبل توقيع التقرير.

ومتى تأخر مسك الدفاتر لدى الشركة، وجب إنجاز ذلك أولاً وعلى حدة.

يُقدَّم التقرير الموقع والبيانات المالية المدققة إلى السلطة مقابل سجل رخصة الشركة. وصلاحية الدخول التي يستلزمها التقديم منوطة بالمفوض بالتوقيع عن الشركة، ويحسن التحقق منها مبكراً. واعتماد المراجع لدى المنطقة هو ما يتيح قبول الإيداع.

تجميع المجموعة قبل العمل الميداني لا في أثنائه هو أكثر ما يختصر مدة التدقيق. وتشمل عادةً: الرخصة التجارية وأي تعديلات عليها؛ وعقد التأسيس والنظام الأساسي وسجل المساهمين؛ وميزان المراجعة ودفتر الأستاذ العام عن السنة؛ وكشوفات البنك لكل حساب عن كامل المدة مع مصادقات الأرصدة الختامية؛ وسجل الأصول الثابتة بالإضافات والاستبعادات؛ وأعمار الذمم المدينة والدائنة؛ وجرد المخزون حيث يوجد مخزون؛ وملخصات الرواتب وحسابات مخصص نهاية الخدمة؛ وعقد إيجار المقر؛ واتفاقيات القروض والأطراف ذات العلاقة؛ وقرار اعتماد الحسابات.

والبيانات المالية المدققة ذاتها يمكن أن تحمل كذلك مركز الشركة في ضريبة الشركات، والالتزام هناك في شقين منفصلين. فالشخص المؤهل في المنطقة الحرة عليه إعداد بيانات مالية مدققة والاحتفاظ بها استيفاءً للشروط المنطبقة على صفة الشخص المؤهل في المنطقة الحرة، بصرف النظر عن الإيرادات. وعلى أي شخص خاضع للضريبة من غير المجموعة الضريبية أن يفعل ذلك متى تجاوزت إيراداته 50 مليون درهم في الفترة الضريبية، بموجب القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025.

التسلسل هو: تأكيد السنة المالية وتاريخ الإيداع ومسار التقديم مع المنطقة وإصدار خطاب التكليف؛ ثم طلب المجموعة المستندية ومصادقات البنوك فوراً لأنها تحدد المسار الحرج؛ ثم تنفيذ العمل الميداني؛ ثم إصدار المسودة لمراجعة الإدارة؛ ثم التقرير الموقع والإيداع. ويقود كل تكليف شخصياً عبدالرحمن النعيمي.

AAB مرخصة من وزارة الاقتصاد الإماراتية بترخيص مراجع رقم 948، وتحمل اعتماداً سارياً بوصفها مراجعاً خارجياً لدى منطقة عجمان الحرة. وللاطلاع على المركز في المناطق الأخرى التي يعتمد فيها المكتب، انظر دليل تدقيق تجديد الرخصة، وصفحات DMCC وJAFZA وDAFZA وIFZA وRAKEZ، ومقال متطلبات تدقيق المناطق الحرة.