مراجع معتمد لدى RAKEZ: البيانات المالية المدققة السنوية

تشترط RAKEZ على الشركات المسجلة تدقيق بياناتها المالية السنوية من مكتب مدرج في قائمة المراجعين المعتمدين لدى RAKEZ. ويُختبر مركز المراجع في تاريخ توقيع التقرير، ولذلك فإن مكتباً خرج من القائمة بين التكليف والتوقيع مشكلة تكتشفها الشركة متأخرة.

وتُعدّ البيانات وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. وإعدادها مسؤولية الشركة، ودور المراجع إبداء رأي فيها، ولذلك ينبغي إقفال دفتر الأستاذ وتسويته قبل بدء العمل الميداني. ويجب أن يطابق الاسم القانوني ورقم القيد الواردان في البيانات ما هو مثبت في الرخصة، وأن تطابق الفترة المشمولة السنة المالية المقيدة لدى RAKEZ.

تُستحق البيانات المالية المدققة خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية. فالشركة التي تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر يقع موعدها في 30 يونيو. وتسري المدة من نهاية السنة لا من تاريخ انتهاء الرخصة.

ومصادقات البنوك تُطلب من المصرف مباشرةً والمصرف يحدد مدته الخاصة للرد، ولذلك فهي التي تحدد المسار الحرج أكثر مما يحدده العمل الميداني. وطلبها في الأسبوع الأول من التكليف هو السبيل العملي إلى حماية الموعد.

لا تشترط RAKEZ بيانات مالية مدققة عند تجديد الرخصة. فالتجديد وإيداع التدقيق إجراءان منفصلان.

وهو أكثر ما تخطئ فيه الشركات. فالشركة التي تعامل التدقيق بوصفه إجراءً شكلياً من إجراءات التجديد تجدوله وفق تاريخ انتهاء الرخصة، فتفوّت موعداً يسري من تاريخ مختلف تماماً. والمدة، وقدرها ستة أشهر، مرتبطة بنهاية السنة المالية.

تفرض RAKEZ غرامة قدرها 2,500 درهم على التأخر في إيداع البيانات المالية المدققة. وترتبط الغرامة بالإيداع المتأخر ذاته، فتُستحق بالتأخر لا بما تفعله الشركة أو تتركه بعده.

يُودَع التقرير الموقع والبيانات المالية المدققة لدى RAKEZ مقابل سجل رخصة الشركة. ومسار التقديم، وما يستلزمه من صلاحية دخول إلى البوابة، منوطان بالمفوض بالتوقيع عن الشركة، ويحسن تأكيدهما مع RAKEZ عند بدء التكليف لا في الأسبوع الأخير قبله. واعتماد المراجع لدى المنطقة هو ما يتيح قبول الإيداع.

تجميع المجموعة قبل العمل الميداني لا في أثنائه هو أكثر ما يختصر مدة تدقيق RAKEZ. وتشمل عادةً: الرخصة التجارية وأي تعديلات عليها؛ وعقد التأسيس والنظام الأساسي وسجل المساهمين؛ وميزان المراجعة ودفتر الأستاذ العام عن السنة؛ وكشوفات البنك لكل حساب عن كامل المدة مع مصادقات الأرصدة الختامية؛ وسجل الأصول الثابتة بالإضافات والاستبعادات؛ وأعمار الذمم المدينة والدائنة؛ وجرد المخزون حيث يوجد مخزون؛ وملخصات الرواتب وحسابات مخصص نهاية الخدمة؛ وعقد إيجار المقر؛ واتفاقيات القروض والأطراف ذات العلاقة؛ وقرار اعتماد الحسابات.

والبيانات المالية المدققة ذاتها يمكن أن تحمل كذلك مركز الشركة في ضريبة الشركات، والالتزام هناك في شقين منفصلين. فالشخص المؤهل في المنطقة الحرة عليه إعداد بيانات مالية مدققة والاحتفاظ بها استيفاءً للشروط المنطبقة على صفة الشخص المؤهل في المنطقة الحرة، بصرف النظر عن الإيرادات. وعلى أي شخص خاضع للضريبة من غير المجموعة الضريبية أن يفعل ذلك متى تجاوزت إيراداته 50 مليون درهم في الفترة الضريبية، بموجب القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025. وتنفيذ تدقيق واحد يخدم الغرضين مسألة تحديد نطاق التكليف تحديداً صحيحاً في البداية.

التسلسل هو: تأكيد السنة المالية والموعد وإصدار خطاب التكليف؛ ثم طلب المجموعة المستندية ومصادقات البنوك فوراً لأنها تحدد المسار الحرج؛ ثم تنفيذ العمل الميداني؛ ثم إصدار المسودة لمراجعة الإدارة؛ ثم التقرير الموقع والإيداع. ويقود كل تكليف شخصياً عبدالرحمن النعيمي.

AAB مرخصة من وزارة الاقتصاد الإماراتية بترخيص مراجع رقم 948، وتحمل اعتماداً سارياً بوصفها مراجعاً خارجياً لدى RAKEZ. وللاطلاع على المركز في المناطق الأخرى التي يعتمد فيها المكتب، انظر دليل تدقيق تجديد الرخصة، وصفحات DMCC وJAFZA وDAFZA وIFZA ومنطقة عجمان الحرة، ومقال متطلبات تدقيق المناطق الحرة.