تُدقَّق البيانات المالية السنوية لشركات DAFZA المسجلة من مكتب مدرج في قائمة المراجعين المعتمدين لدى DAFZA. وتحمل AAB اعتماداً سارياً بوصفها مراجعاً خارجياً لدى DAFZA، وهي مرخصة من وزارة الاقتصاد الإماراتية بترخيص مراجع رقم 948. وتبيّن هذه الصفحة ما ينطوي عليه التدقيق، وما يُعدّ له، وكيف يسير التكليف.
تُدقَّق البيانات المالية السنوية لشركات DAFZA المسجلة من مكتب مدرج في قائمة المراجعين المعتمدين لدى DAFZA، ويحدد جدول الحسابات في اللوائح التنفيذية لـ DAFZA، القاعدة 67. ويُختبر مركز المراجع في تاريخ توقيع التقرير، ولذلك فإن مكتباً خرج من القائمة بين التكليف والتوقيع مشكلة تكتشفها الشركة متأخرة.
وتُعدّ البيانات وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية. ويجب أن يطابق الاسم القانوني ورقم القيد الواردان فيها ما هو مثبت في الرخصة، وأن تطابق الفترة المشمولة السنة المالية المقيدة لدى DAFZA للشركة.
تحدد القاعدة 67 الجدول الزمني بحسب نوع الكيان، فلا يوجد موعد واحد يشمل كل شركات DAFZA. والقياس على منطقة حرة أخرى، أو على كيان في DAFZA من نوع مختلف، يعطي إجابة خاطئة.
فبالنسبة إلى شركة FZCO، يجب إعداد الحسابات واعتمادها، وفحصها وإصدار تقرير المراجع عنها، خلال 30 يوماً من نهاية السنة المالية. ثم تُودَع الحسابات وتقرير المراجع لدى المسجل خلال 30 يوماً من التدقيق. وثلاثون يوماً مدة قصيرة في الشقين معاً، ولذلك يبدأ التكليف ومصادقات البنوك فور انتهاء السنة.
أما شركة PLC فتفرد لها القاعدة 67 إجراءً منفصلاً للحسابات يمتد إلى ستة أشهر، بجدول إيداع لاحق خاص به. وهذا المسار أطول من مسار FZCO في المرحلتين.
بالنسبة إلى شركة FZCO، تُودَع الحسابات وتقرير المراجع لدى المسجل خلال 30 يوماً من التدقيق. وصلاحية الدخول التي يستلزمها الإيداع منوطة بالمفوض بالتوقيع عن الشركة، ويحسن التحقق منها مبكراً لا في يوم الإيداع. واعتماد المراجع لدى المنطقة هو ما يتيح قبول الإيداع.
يجب أن يعتمد أعضاء مجلس الإدارة الحسابات، وأن يوقعها نيابةً عنهم عضو واحد على الأقل. وهذا التوقيع هو اللحظة التي يتحمل فيها المجلس المسؤولية عن الأرقام، وعلى جدول FZCO يجب أن يقع داخل مدة الثلاثين يوماً ذاتها التي يقع فيها الإعداد والتدقيق.
وإعداد البيانات المالية مسؤولية الشركة، ودور المراجع إبداء رأي فيها. فالمراجع الذي أعدّ الأرقام بنفسه لا يسعه بعد ذلك إبداء رأي مستقل فيها، ولذلك يُقفل دفتر الأستاذ ويُسوَّى قبل بدء العمل الميداني.
يُعرِّض الإخلال بالقاعدة 67 لغرامة. والمبلغ تحدده DAFZA وينبغي تأكيده معها لا افتراضه، ولذلك لا يُذكر هنا.
تجميع المجموعة قبل العمل الميداني لا في أثنائه هو أكثر ما يختصر مدة تدقيق DAFZA. وتشمل عادةً: الرخصة التجارية وأي تعديلات عليها؛ وعقد التأسيس والنظام الأساسي وسجل المساهمين؛ وميزان المراجعة ودفتر الأستاذ العام؛ وكشوفات البنك لكل حساب عن كامل المدة مع مصادقات الأرصدة الختامية؛ وسجل الأصول الثابتة؛ وأعمار الذمم المدينة والدائنة؛ وجرد المخزون حيث يوجد مخزون؛ وحسابات الرواتب ومخصص نهاية الخدمة؛ وعقد الإيجار؛ واتفاقيات القروض والأطراف ذات العلاقة؛ واعتماد أعضاء مجلس الإدارة للحسابات.
التسلسل هو: تأكيد نوع الكيان والتواريخ المترتبة عليه بموجب القاعدة 67 وإصدار خطاب التكليف؛ ثم طلب المجموعة المستندية ومصادقات البنوك فوراً لأنها تحدد المسار الحرج؛ ثم تنفيذ العمل الميداني؛ ثم إصدار المسودة لمراجعة أعضاء مجلس الإدارة؛ ثم اعتماد المجلس والتوقيع، والتقرير الموقع، والإيداع. ويقود كل تكليف شخصياً عبدالرحمن النعيمي.
AAB مرخصة من وزارة الاقتصاد الإماراتية بترخيص مراجع رقم 948، وتحمل اعتماداً سارياً بوصفها مراجعاً خارجياً لدى DAFZA. وللاطلاع على المركز في المناطق الأخرى التي يعتمد فيها المكتب، انظر دليل تدقيق تجديد الرخصة، وصفحات DMCC وJAFZA وIFZA وRAKEZ ومنطقة عجمان الحرة، ومقال متطلبات تدقيق المناطق الحرة.
يتوقف ذلك على نوع الكيان. فالقاعدة 67 من اللوائح التنفيذية لـ DAFZA تحدد الجدول الزمني بحسب الكيان، ولا يوجد موعد واحد مدته ستة أشهر يشمل كل شركات DAFZA. فبالنسبة إلى شركة FZCO، يجب إعداد الحسابات واعتمادها، وفحصها وإصدار تقرير المراجع عنها، خلال 30 يوماً من نهاية السنة المالية، ثم تُودَع الحسابات وتقرير المراجع لدى المسجل خلال 30 يوماً من التدقيق. أما شركة PLC فتفرد لها القاعدة 67 إجراءً منفصلاً للحسابات يمتد إلى ستة أشهر، بجدول إيداع لاحق خاص به، وهو أطول من مسار FZCO.
يجب أن يعتمد أعضاء مجلس الإدارة الحسابات، وأن يوقعها نيابةً عنهم عضو واحد على الأقل. وعلى جدول FZCO يجب أن يقع هذا الاعتماد والتوقيع داخل مدة الثلاثين يوماً ذاتها التالية لنهاية السنة المالية التي يقع فيها الإعداد والتدقيق.
لا. يجب أن يكون المكتب مدرجاً في قائمة المراجعين المعتمدين لدى DAFZA في تاريخ توقيع التقرير. ولا يكفي ترخيص وزارة الاقتصاد وحده، والقائمة تُنقَّح، فالمكتب المعتمد في سنة سابقة ليس بالضرورة معتمداً الآن. تأكد من المركز الحالي قبل توقيع خطاب التكليف.
يُعرِّض الإخلال بالقاعدة 67 لغرامة. والمبلغ تحدده DAFZA وينبغي تأكيده معها لا افتراضه. وعلى مسار FZCO يكون الجدول من القصر بحيث يصعب تدارك تأخر البداية.
الرخصة التجارية وأي تعديلات عليها، وعقد التأسيس والنظام الأساسي وسجل المساهمين، وميزان المراجعة ودفتر الأستاذ العام، وكشوفات البنك لكل حساب عن كامل المدة مع مصادقات الأرصدة الختامية، وسجل الأصول الثابتة، وأعمار الذمم المدينة والدائنة، وجرد المخزون حيث يوجد مخزون، وحسابات الرواتب ومخصص نهاية الخدمة، وعقد الإيجار، واتفاقيات القروض والأطراف ذات العلاقة، واعتماد أعضاء مجلس الإدارة للحسابات.
الالتزام في شقين منفصلين. فالشخص المؤهل في المنطقة الحرة عليه إعداد بيانات مالية مدققة والاحتفاظ بها استيفاءً للشروط المنطبقة على صفة الشخص المؤهل في المنطقة الحرة، بصرف النظر عن الإيرادات. وعلى أي شخص خاضع للضريبة من غير المجموعة الضريبية أن يفعل ذلك متى تجاوزت إيراداته 50 مليون درهم في الفترة الضريبية، بموجب القرار الوزاري رقم 84 لسنة 2025. وقد تدعم البيانات المالية المدققة ذاتها الامتثال لضريبة الشركات، رهناً بالمتطلبات المنطبقة على الكيان وعلى المنطقة الحرة المعنية.
تحمل AAB اعتماداً سارياً بوصفها مراجعاً خارجياً لدى DAFZA، وهي مرخصة من وزارة الاقتصاد الإماراتية (ترخيص رقم 948).