خبير محاسبي قضائي معتمد في دبي

للمحكمة أن تندب خبيراً أو أكثر بموجب قانون الإثبات، المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022، المادة 109. وقرار الندب هو موضع تحديد المهمة: فبموجب المادة 111 من قانون الإثبات يبيّن القرار المهمة وسلطات الخبير والأجل، وهذه السطور الثلاثة تحكم كل ما يليها. والخبير الذي يعمل خارج المهمة المحددة، مهما بدا العمل الزائد نافعاً، يُخرج مادة لم تطلبها المحكمة.

وتعالج المادة 112 من قانون الإثبات أمانة الخبرة ومن يتحملها. وتوجب المادة 113 من قانون الإثبات على الخبير الإفصاح عن أي صلة أو مصلحة، وعدم الإفصاح يعني الاستبعاد. ومتى رأى طرف أن الخبير غير صالح، رسمت المادة 114 من قانون الإثبات المسار: طلب يُقدَّم إلى المحكمة، ورد من الخبير خلال يومي عمل، وقرار من المحكمة خلال ثلاثة أيام عمل، وهو قرار نهائي.

واللحظة المجدية للطرف هي البداية. فقراءة قرار الندب بتمعن، وإثارة مسألة تتعلق بالنطاق أو الإفصاح في أولها، تميل إلى أن تكون أجدى من إثارة المسألة ذاتها بعد إيداع التقرير.

وتبيّن المادة 117 من قانون الإثبات ما يجب أن يتضمنه التقرير: المهمة، وأقوال الأطراف، والمستندات، والتحليل الفني، والنتائج المسببة، مع إثبات أي رأي مخالف. وهذه القائمة هي كذلك الترتيب الذي يختبر به القارئ التقرير. فالنتيجة التي لا يظهر خلفها تسبيب تستدعي السؤال عن كيفية الوصول إليها، وهذا السؤال يطرحه الخصم في المعتاد لا المحكمة.

وفي أثناء العمل، للخبير أن يسمع الخصوم وأن يطلب الدفاتر والسجلات والمستندات بموجب المادة 115 من قانون الإثبات، ويُعرض الامتناع على المحكمة بموجب المادة 116. والتقرير الذي يبيّن ما طُلب وما قُدِّم وما لم يُقدَّم أيسر على المحكمة في التقدير من تقرير يعرض نتيجة دون ذلك التاريخ.

ولمعرفة كيف تقرأ المحكمة التقرير وتستعمله بعد إيداعه في الملف، انظر مقال كيف تُستخدم تقارير الخبرة في محاكم الإمارات.

وبموجب المادة 119(2) من قانون الإثبات، يُعرض التقرير الأولي على الأطراف، ولهم ثلاثة أيام عمل على الأقل لإبداء الملاحظات، ويرد الخبير خلال خمسة، قبل إيداع التقرير النهائي لدى مكتب إدارة الدعوى. وهذه المهلة قصيرة، وهي اللحظة التي يكون فيها التصحيح الوقائعي أقل كلفة.

والملاحظات التي تشير إلى مستند لم يكن لدى الخبير، أو إلى خطوة حسابية غير مستقيمة، تميل إلى تغيير التقرير. أما الملاحظات التي تعيد عرض دعوى الطرف فلا تميل إلى ذلك. وبموجب المادة 119(3) من قانون الإثبات، لا يُنظر في الاعتراضات المثارة بعد إيداع التقرير إلا إذا كانت جديدة، فالنقطة المحتفظ بها للجلسة قد لا تُسمع أصلاً.

ومتى صار التقرير في الملف كان للمحكمة خيارات بموجب المادة 121 من قانون الإثبات: أن تستجوب الخبير، أو تأذن للأطراف بمناقشته، أو تأمر باستكمال التقرير أو تصحيحه، أو تندب خبيراً آخر. وأي هذه الخيارات يقع يتوقف على ما إذا كان الاعتراض يحدد عيباً بعينه أكثر مما يتوقف على شدة عرضه.

ولا يقيّد التقرير المحكمة. فبموجب المادة 122(2) من قانون الإثبات لا يقيّد رأي الخبير المحكمة، وعلى المحكمة التي تخالفه أن تبيّن أسبابها. وهذا يعمل في الاتجاهين: فالطرف المستند إلى تقرير في مصلحته إنما يستند إلى تقدير المحكمة له، والطرف الذي يواجه تقريراً في غير مصلحته ليس بلا سبيل. وفي الحالين يكون العمل العملي واحداً: تحديد العيب تحديداً دقيقاً، كتابةً، داخل المهلة التي تتيحها المحكمة.

يعمل الخبير المعين قضائياً وفق مهمة تحددها المحكمة ويقدم تقريره إليها. أما الخبير المكلَّف من الطرف فيكلّفه أحد الجانبين ويقدم تقريره إليه، والفرق في من يضع السؤال هو الفرق في كيفية قراءة المستندين. وكلاهما قد يكون نافعاً، وليس أحدهما بديلاً عن الآخر. وبموجب المادة 4(1) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 21 لسنة 2022 يجب أن يكون الخبراء مقيدين في الجدول، وبموجب المادة 4(2) من المرسوم بقانون ذاته يجوز للأطراف الاتفاق على خبير غير مقيد بموافقة المحكمة. ولمزيد من التفصيل في هذا التمييز، انظر ما هو الخبير المحاسبي المعين قضائياً.

ونظام قانون الإثبات المبيَّن أعلاه يحكم الإجراءات في الدولة خارج المراكز المالية. أما محاكم مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي فتعمل بقواعدها المنشورة، وتتبع أدلة الخبرة فيها تلك القواعد لا قانون الإثبات الاتحادي. والعمل المعد لجهة لا يكون بالضرورة في الشكل الصحيح لجهة أخرى، ولذلك يحسن حسم الجهة قبل صياغة التقرير لا بعدها.

ويختلف كذلك وضع القيد. فبموجب المادة 3 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 21 لسنة 2022، يجوز للجهات القضائية المحلية ومراكز التحكيم أن تنظم شؤون الخبرة لديها، ومن ثم فالقيد في جدول الوزارة الممسوك بحسب التخصص بموجب المادة 5 من المرسوم بقانون ذاته لا يجيب وحده عمّا إذا كانت جهة بعينها ستقبل خبيراً بعينه. وفي التحكيم، لهيئة التحكيم أن تعين خبيرها بموجب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018، المادة 34.