مراجع معتمد لدى DMCC: تقرير التدقيق لتجديد الرخصة

تشترط DMCC على الشركات المسجلة تدقيق بياناتها المالية السنوية من مكتب مدرج في قائمة المراجعين المعتمدين لدى DMCC، بموجب لوائح الشركات الخاصة بالمركز. ويُختبر مركز المراجع في تاريخ توقيع التقرير، ولذلك فإن مكتباً خرج من القائمة بين التكليف والتوقيع مشكلة تكتشفها الشركة متأخرة.

بموجب دليل DMCC لتقديم البيانات المالية المدققة، يتحمل أعضاء مجلس الإدارة مسؤولية إعداد الحسابات المالية للشركة واعتمادها، ويتألف التقديم نفسه من أمرين: البيانات المالية المدققة، وصحيفة الملخص موقعة ومختومة من المراجع. وتُعدّ البيانات وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ويجب أن يطابق الاسم القانوني للشركة وشكلها القانوني ورقم قيدها الرخصة، وأن تطابق الفترة المشمولة السنة المالية المقيدة لدى DMCC.

تُستحق البيانات المالية المدققة خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية. فالشركة التي تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر يقع موعدها في 30 يونيو. ويسري التاريخ من نهاية السنة لا من تاريخ انتهاء الرخصة، وكثيراً ما يختلف التاريخان.

وستة أشهر مدة مريحة متى بدأ التكليف مبكراً، وضيقة متى لم يبدأ. فمصادقات البنوك تُطلب من المصرف مباشرةً والمصرف يحدد مدته الخاصة للرد، ولذلك فهي التي تحدد المسار الحرج أكثر مما يحدده العمل الميداني.

يُرفع التقرير الموقع والبيانات المالية عبر بوابة أعضاء DMCC مقابل سجل رخصة الشركة، من الشركة أو مراجعها المعتمد، لا بالبريد الإلكتروني. وقيد المراجع لدى المنطقة هو ما يتيح قبول الإيداع، ويجب أن تحمل صحيفة الملخص توقيع المراجع وختمه.

يجوز لـ DMCC فرض جزاءات على عدم التقديم. وقد تشمل تقييد الخدمات أو تعليقها، وغرامات أو عقوبات تحددها سلطة DMCC من وقت إلى آخر. ولأن السلطة هي التي تحدد المبالغ وتراجعها، ينبغي تأكيد الوضع الحالي مع DMCC لا افتراضه من سنة سابقة.

ومعالجة تأخر مرجَّح قبل الموعد تترك للشركة عادةً خيارات أوسع من معالجته بعد انقضاء التاريخ.

يجب ألا تقل السنة المالية الأولى لشركة DMCC عن ستة أشهر وألا تزيد على ثمانية عشر شهراً. وتكون السنوات المالية اللاحقة اثني عشر شهراً في المعتاد، مع مراعاة التفاوت الذي تجيزه اللوائح. والشركة التي ترغب في تغيير سنتها المالية تتقدم بطلب عبر بوابة أعضاء DMCC، ويُقدَّم الطلب قبل انتهاء السنة المالية الجارية لا بعدها.

تجميع المجموعة قبل العمل الميداني لا في أثنائه هو أكثر ما يختصر مدة تدقيق DMCC. وتشمل عادةً: الرخصة التجارية وأي تعديلات عليها؛ وعقد التأسيس والنظام الأساسي وسجل المساهمين؛ وميزان المراجعة ودفتر الأستاذ العام عن السنة؛ وكشوفات البنك لكل حساب عن كامل المدة مع مصادقات الأرصدة الختامية؛ وسجل الأصول الثابتة بالإضافات والاستبعادات؛ وأعمار الذمم المدينة والدائنة؛ وجرد المخزون حيث يوجد مخزون؛ وملخصات الرواتب وحسابات مخصص نهاية الخدمة؛ وعقد إيجار المقر؛ واتفاقيات القروض والأطراف ذات العلاقة؛ ومحاضر أو قرار مجلس الإدارة باعتماد الحسابات.

التسلسل هو: تأكيد السنة المالية والموعد وإصدار خطاب التكليف؛ ثم طلب المجموعة المستندية ومصادقات البنوك فوراً لأنها تحدد المسار الحرج؛ ثم تنفيذ العمل الميداني؛ ثم إصدار المسودة لمراجعة أعضاء مجلس الإدارة؛ ثم التقرير الموقع وصحيفة الملخص موقعة ومختومة والتقديم. ويقود كل تكليف شخصياً عبدالرحمن النعيمي.

AAB مرخصة من وزارة الاقتصاد الإماراتية بترخيص مراجع رقم 948، وتحمل اعتماداً سارياً بوصفها مراجعاً خارجياً لدى DMCC. وللاطلاع على المركز في المناطق الأخرى التي يعتمد فيها المكتب، وعلى ما تتحقق منه أي سلطة عند التقديم، انظر دليل تدقيق تجديد الرخصة، وصفحات JAFZA وDAFZA وIFZA وRAKEZ ومنطقة عجمان الحرة، ومقال متطلبات تدقيق المناطق الحرة.