مراجع معتمد لدى JAFZA: تقرير التدقيق لتجديد الرخصة

تشترط JAFZA على الشركات المسجلة تدقيق بياناتها المالية السنوية من مكتب مدرج في قائمة المراجعين المعتمدين لدى JAFZA. ويُختبر مركز المراجع في تاريخ توقيع التقرير لا في تاريخ رفعه، ولذلك فإن مكتباً خرج من القائمة بين التاريخين مشكلة تُكتشف متأخرة.

يحدد دليل JAFZA لتقديم تقرير التدقيق متطلبات التوقيع، وهي تختلف عن اعتماد أعضاء مجلس الإدارة المعتاد. فبالنسبة إلى المنشأة ذات الشخص الواحد أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المنطقة الحرة، يجب أن يوقّع تقرير التدقيق مديرُ المنشأة أو الشركة وأن يحمل ختم الشركة، وأن تكون صحيفة الملخص مختومة وموقعة من المراجع. وتُعدّ البيانات وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ويجب أن يطابق الاسم القانوني للشركة وشكلها القانوني ورقم قيدها السجل المحفوظ لدى JAFZA.

هذا التزام امتثال سنوي يُستحق خلال ستة أشهر من نهاية السنة المالية. فالشركة التي تنتهي سنتها المالية في 31 ديسمبر أمامها حتى 30 يونيو. وتسري المدة من نهاية السنة، ويُتابَع الإيداع في مقابل السنة المالية لا في مقابل الرخصة.

ومصادقات البنوك هي القيد المعتاد. فهي تُطلب من المصرف مباشرةً والمصرف يحدد مدته الخاصة للرد، ولذلك تشكّل المسار الحرج أكثر مما يشكّله العمل الميداني. وطلبها في الأسبوع الأول من التكليف هو السبيل العملي إلى حماية الموعد.

يجري التقديم عبر بوابة دبي التجارية، ضمن قسم التسجيل، باستخدام الخدمة المسماة Submit Financial Statement – Approval. وتحتاج الشركة إلى صلاحية دخول على بوابة دبي التجارية بيد مسؤول الشركة قبل إتمام الإيداع، وهو أمر يجدر تأكيده مبكراً لا في يوم الموعد النهائي.

قد يترتب على التأخر في التقديم أو عدم التقديم جزاء، ويمكن أن يسبب الجزاء غير المعالَج تعطيلاً للأعمال والخدمات. وتلك هي الكلفة العملية: لا الأوراق، بل انقطاع الخدمات التي تعتمد عليها الشركة ما دام الجزاء قائماً.

وتتيح JAFZA مساراً للتمديد. فبوابة دبي التجارية تنشر إجراء خطاب تمديد تقرير المراجع أو البيانات المالية، ويُقدَّم الطلب قبل تاريخ الاستحقاق الأصلي حتى لا تُطبَّق الجزاءات التلقائية. والشركة التي فُرض عليها جزاء بالفعل يظل بإمكانها تقديم خطاب تمديد لتحديث موعدها.

يجب ألا تقل السنة المالية لشركة JAFZA عن ستة أشهر وألا تزيد على ثمانية عشر شهراً. وتغييرها خطوة رسمية لا قرار داخلي: إذ يمر عبر خدمة بوابة دبي التجارية المسماة Registration Amendment – Approval، ويستلزم إقرار المالك أو قرار مجلس إدارة. وإجراء التغيير قبل إعداد التدقيق يجنّب فترة لا تطابق السجل.

تجميع المجموعة قبل العمل الميداني لا في أثنائه هو أكثر ما يختصر مدة تدقيق JAFZA. وتشمل عادةً: الرخصة التجارية وأي تعديلات عليها؛ وعقد التأسيس والنظام الأساسي وسجل المساهمين؛ وميزان المراجعة ودفتر الأستاذ العام عن السنة؛ وكشوفات البنك لكل حساب عن كامل المدة مع مصادقات الأرصدة الختامية؛ وسجل الأصول الثابتة بالإضافات والاستبعادات؛ وأعمار الذمم المدينة والدائنة؛ وجرد المخزون حيث يوجد مخزون؛ وملخصات الرواتب وحسابات مخصص نهاية الخدمة؛ وعقد إيجار المقر؛ واتفاقيات القروض والأطراف ذات العلاقة؛ والقرار الصادر باعتماد الحسابات.

التسلسل هو: تأكيد السنة المالية والموعد وإصدار خطاب التكليف؛ والتحقق من توفر صلاحية الدخول على بوابة دبي التجارية؛ ثم طلب المجموعة المستندية ومصادقات البنوك فوراً لأنها تحدد المسار الحرج؛ ثم تنفيذ العمل الميداني؛ ثم إصدار المسودة للمراجعة؛ ثم التقرير الموقع بختم الشركة وصحيفة الملخص مختومة وموقعة من المراجع والتقديم. ويقود كل تكليف شخصياً عبدالرحمن النعيمي.

AAB مرخصة من وزارة الاقتصاد الإماراتية بترخيص مراجع رقم 948، وتحمل اعتماداً سارياً بوصفها مراجعاً خارجياً لدى JAFZA. وللاطلاع على ما تتحقق منه السلطة عند التقديم وكيف يمكن للتدقيق ذاته أن يخدم المركز الضريبي، انظر دليل تدقيق تجديد الرخصة، وللصورة الأوسع مقال متطلبات تدقيق المناطق الحرة. وتبيّن صفحات DMCC وDAFZA وIFZA وRAKEZ ومنطقة عجمان الحرة مراكز تلك المناطق.