المحاسبة الجنائية

التدقيق الجنائي والتدقيق القانوني في الإمارات: الفرق ومن تكلّف

التدقيق القانوني والتدقيق الجنائي تكليفان مختلفان تجمعهما مهنة واحدة. فالتدقيق القانوني هو الفحص السنوي الذي يتعين على الشركة تكليف مدقق به، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية وقواعد المنطقة الحرة حيث تنطبق، ليبيّن مدقق حسابات مستقل ما إذا كانت البيانات المالية معروضة بصورة عادلة. أما التدقيق الجنائي فيُكلَّف به حين يحتاج أحدٌ إلى معرفة ما حدث: إلى أين ذهبت الأموال، وهل عُدِّلت السجلات، وكم بلغت الخسارة، ومن المسؤول. الأول يمنح رأياً في مجموعة حسابات. والثاني يجيب عن سؤال ويجب أن يكون قادراً على الدفاع عن إجابته أمام محكمة أو محكّم أو مجلس إدارة.

الغرض من التدقيق القانوني

يُعيَّن مدقق الحسابات القانوني من الشركة ويرفع تقريره إلى مساهميها. ويُخطَّط العمل حول الأهمية النسبية، أي أن المدقق يفحص من السجلات ما يكفي لتكوين رأي في البيانات ككل، لا في كل معاملة. والنتيجة تقرير يتضمن رأياً، وفي المناطق الحرة التي تشترطه تُودَع البيانات المدققة لدى المنطقة شرطاً لبقاء الرخصة سارية. ويُشترط في المدقق الاستقلال وحيازة ترخيص من وزارة الاقتصاد، وتضيف المناطق الحرة التي تمسك قوائم مدققين معتمدين اعتمادها فوق ذلك.

التدقيق القانوني مصمَّم لاكتشاف التحريف الجوهري. وليس مصمَّماً لاكتشاف كل مخالفة، والرأي غير المتحفظ لا يعني أن أموالاً لم تُؤخذ. فحين تكون الخسارة صغيرة نسبةً إلى الشركة أو مخفيةً بإحكام أو واقعةً من شخص قادر على تجاوز الضوابط، قد يفوّتها تدقيق قانوني منفَّذ على وجهه الصحيح. وذلك حدٌّ للتكليف لا إخفاق من المدقق.

الغرض من التدقيق الجنائي

يبدأ التدقيق الجنائي من سؤال لا من مجموعة بيانات. وقد يأتي السؤال من شريك يشك في شريكه، أو مجلس إدارة وجد تحويلاً غير مبرَّر، أو محامٍ يُعِد دعوى، أو محكمة عيّنت خبيراً للفصل في نزاع مالي. ويُحدَّد النطاق بالسؤال: فترة أو مجموعة حسابات أو مجموعة معاملات أو طرف مقابل. وداخل ذلك النطاق يكون العمل شاملاً لا بالعينات. فتُطابَق القيود بكشوف الحسابات البنكية، والفواتير بالتسليمات، والتحويلات بالأشخاص والكيانات التي وراءها، وتُحدَّد قيمة النتائج.

والمخرَج تقرير مسبَّب يمكن اختباره. وحين يُعَد لإجراءات قضائية في الإمارات يُكتب وفق متطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 في شأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، الباب العاشر، المواد 109 إلى 125، التي تنظم الخبرة، بما فيها ما يجب أن يتضمنه التقرير وكيفية تعليق الأطراف عليه قبل إيداعه. والتقرير الجنائي الذي لا يستطيع إظهار مصادره وتسبيبه قليل النفع لمن يتعين عليه الاعتماد عليه.

أين يلتقي الاثنان وأين يفترقان

يستخدم التكليفان المادة الأولية ذاتها: دفاتر الأستاذ وكشوف الحسابات البنكية والعقود والفواتير والمراسلات المتعلقة بها. ويتطلب كلاهما الاستقلال. وهنا ينتهي التشابه. فالمدقق القانوني يسأل هل البيانات معروضة بصورة عادلة، والمحاسب الجنائي يسأل ماذا تُثبت السجلات. والمدقق القانوني يأخذ عينات، والمحاسب الجنائي يتعقب. والتقرير القانوني موجَّه إلى المساهمين بوصفهم هيئة، والتقرير الجنائي موجَّه إلى من عليه أن يقرر أمراً، ويجب أن يصمد أمام طعن الطرف الآخر.

وقد يشير كل منهما إلى الآخر. فقد يبدأ التكليف الجنائي لأن تدقيقاً قانونياً أثار مسألة لم يستطع المدقق حسمها داخل التدقيق. وقد تُظهر نتيجة جنائية أن بيانات مدققة سابقة كانت خاطئة، وهي مسألة تعود إلى مجلس الإدارة، وإلى الجهة الرقابية حيث يوجب القانون ذلك.

من يكلّف كلاً منهما ومن يقرأ النتيجة

يُكلَّف بالتدقيق القانوني من الشركة عبر مساهميها أو مديريها، ويقرأه المساهمون والمنطقة الحرة والبنوك والهيئة الضريبية. أما التدقيق الجنائي فيُكلَّف به من لديه السؤال: شريك، أو مجلس إدارة، أو مصفٍّ، أو محامٍ يعمل لحساب طرف، أو هيئة تحكيم، أو محكمة. وحين تعيّن المحكمة الخبير يكون واجبه تجاه المحكمة وحدها، ويتعامل الأطراف معه عبر الإجراء الذي يرسمه قانون الإثبات. وحين يكلّف طرفٌ الخبير مباشرةً يكون التقرير تقرير الخبير المكلَّف من الطرف، وتزنه المحكمة بهذه الصفة.

وهذا مهم لاختيار المكتب. فالمكتب الذي لم يكتب تقريراً لمحكمة قط لن يعرف ما تتوقع المحكمة أن يتضمنه التقرير، ولا كيف تُعالَج تعليقات الأطراف، ولا كيف يُناقَش الخبير. والمكتب الذي لم يوقّع تدقيقاً قانونياً قط قد لا يفهم بيئة الرقابة التي يُطلب منه التحقيق فيها. وأفضل العمل الجنائي يقوم به من يفهم الاثنين.

مكتب كبير أو متخصص؟

في نزاع الشركاء في دبي يُطرح السؤال غالباً بوصفه اختياراً بين مكتب دولي كبير وخبير محاسبي جنائي متخصص. وكلاهما قادر على العمل. والفروق عملية.

يأتي المكتب الكبير بعمق في الكوادر واسم معروف، وقد يكون لذلك ثقله حين يكون النزاع نفسه كبيراً ودولياً، أو حين يكون الطرف الآخر قد كلّف مكتباً مثله. وفي المقابل كثيراً ما يُدار التكليف من فريق لا من الشخص الذي سيوقّع التقرير ويدافع عنه، وقد تُخرج فحوص الاستقلال عبر قاعدة عملاء واسعة المكتب من الترشح أو تؤخر البدء، وهيكل التكلفة يعكس النفقات العامة. أما المكتب المتخصص فيقوده عادةً الخبير الذي سيكتب التقرير ويمثُل إن ناقشته المحكمة ويجيب عن كل رقم فيه. وحين يكون الخبير مقيّداً لدى المحاكم وقد عمل وفق إجراءاتها، تكون تلك الخبرة هي سبب تكليف المتخصص.

ولا يضمن أيٌّ من الوصفين تقريراً سليماً. فما تزنه المحكمة هو التسبيب والمصادر واستقلال الخبير وصفته، لا الورق الرسمي. اطرح على أي مكتب الأسئلة ذاتها: من سيوقّع، ومن سيمثُل، وكم تقريراً من هذا النوع كتب الموقّع لمحاكم الإمارات، وهل المكتب خالٍ من أي علاقة بالطرف الآخر.

أيهما تحتاج

إن كان على الشركة إيداع بيانات مدققة، فهي تحتاج تدقيقاً قانونياً من مدقق حسابات مرخص تقبله المنطقة الحرة المعنية. وإن كان أحدٌ يحتاج إلى معرفة ما حدث للأموال، وقد يتعين عليه إثباته، فهو يحتاج تكليفاً جنائياً محدَّد النطاق بذلك السؤال. وإن صحّ الأمران معاً فهما تكليفان، وحين يقوم المكتب نفسه بالاثنين ينبغي أن يُقاد العمل الجنائي منفصلاً عن التدقيق ليمكن الدفاع عن كل تقرير بشروطه.

كيف تساعد AABDxb

AABDxb مكتب تدقيق مرخص من وزارة الاقتصاد يقوده عبدالرحمن النعيمي، خبير محاسبي معيّن قضائياً ومقيّد لدى محاكم دبي ووزارة العدل. ويوقّع المكتب تدقيقات قانونية لشركات البر الرئيسي والمناطق الحرة، بما في ذلك بوصفه مدقق حسابات خارجياً معتمداً لدى مركز دبي للسلع المتعددة ودافزا وIFZA وراكز ومنطقة عجمان الحرة ومدقق حسابات مسجلاً لدى مسجّل الشركات في مركز دبي المالي العالمي، ويُعِد تقارير المحاسبة الجنائية وتقارير الخبرة للشركاء ومجالس الإدارة والمحامين وهيئات التحكيم ومحاكم الإمارات. ويُبقي المكتب خطَّي العمل منفصلين، ويقول في أول حديث أيهما تستدعيه الحالة.

أسئلة شائعة

الأسئلة المتكررة

هل سيكتشف مدقق حساباتي القانوني الاحتيال؟

ليس بالضرورة. فالتدقيق القانوني يُخطَّط حول الأهمية النسبية ويفحص عينات، فهو مصمَّم لاكتشاف التحريف الجوهري في البيانات المالية لا كل مخالفة. والخسارة الصغيرة نسبةً إلى الشركة أو المخفية بإحكام أو الواقعة من شخص قادر على تجاوز الضوابط قد يفوّتها تدقيق منفَّذ على وجهه الصحيح. وإن كنت تشك في أن أموالاً أُخذت، فالتكليف الجنائي المحدَّد النطاق بذلك السؤال هو الأداة الصحيحة.

هل يستطيع المكتب نفسه القيام بالتدقيق القانوني والتحقيق الجنائي؟

يستطيع، بشرط أن يُدار الاثنان تكليفَين منفصلَين بنطاقَين وتقريرَين منفصلَين، وأن يُقاد العمل الجنائي منفصلاً عن التدقيق. وحين يتعلق السؤال الجنائي بفترات دققها المكتب نفسه، ينبغي أن يُصرّح المكتب بذلك وأن يدرس العميل ما إذا كان مكتب غير مرتبط أفضل. فالمحكمة تزن استقلال الخبير الذي يوقّع التقرير، فينبغي أن يكون الترتيب قابلاً للتفسير.

أيهما أنسب لنزاع شركاء في دبي، مكتب تدقيق كبير أو خبير محاسبي جنائي متخصص؟

كلاهما قادر على العمل، والاختيار عملي. فالمكتب الكبير يقدم عمقاً في الكوادر واسماً معروفاً، وقد يهم ذلك في نزاع دولي كبير، لكن التقرير كثيراً ما يُنتجه فريق لا الموقّع، وقد تُخرج فحوص الاستقلال عبر قاعدة عملاء واسعة المكتب من الترشح. أما المتخصص فيقوده عادةً الخبير الذي يكتب التقرير ويمثُل إن ناقشته المحكمة ويجيب عن كل رقم. والمحكمة تزن التسبيب والمصادر والاستقلال وصفة الخبير أمامها، لا الورق الرسمي. اسأل أي المكتبين من سيوقّع ومن سيمثُل وكم تقريراً من هذا النوع كتب الموقّع لمحاكم الإمارات.

تابع القراءة

استكشف المزيد من المقالات حول النزاعات المالية والتدقيق وتقارير الخبرة في الإمارات.

إضافة AABDxb كمصدر مفضل على جوجل