مدة التدقيق الجنائي من أولى الأسئلة التي يطرحها العملاء والمستشارون القانونيون عند التفكير في تكليفه. لا توجد إجابة معيارية لأن المدة تعتمد على متغيرات عدة خاصة بكل مهمة. فهم تلك المتغيرات يُتيح التخطيط الواقعي للإجراءات القانونية ومناقشات التسوية.
العوامل التي تُحدد الجدول الزمني
نطاق التفويض. تدقيق جنائي يغطي سؤالاً واحداً يمكن إنجازه بسرعة أكبر بكثير من مهمة تغطي الأداء المالي لكيانات متعددة على مدى سنوات. عدد الأسئلة في التفويض هو المُحدد الأساسي للمدة.
حجم السجلات وإمكانية الوصول إليها. الشركة ذات السجلات المحاسبية الإلكترونية المحفوظة جيداً والمتاحة فوراً تُتيح للخبير البدء في التحليل بسرعة. الشركة ذات السجلات الناقصة أو الورقية أو التي تستلزم إعادة بناء من مصادر متعددة تُضيف وقتاً جوهرياً. في الإجراءات القضائية الإماراتية، يجب في بعض الأحيان الحصول على الوثائق عبر أوامر قضائية، مما يُضيف تأخيرات إجرائية خارجة عن سيطرة الخبير.
عدد الكيانات محل المراجعة. مهمة تغطي شركة واحدة أبسط هيكلياً من مهمة تغطي مجموعة كيانات مرتبطة بمعاملات بينية وعدة اختصاصات قضائية.
تعاون الأطراف. حيثما يلتزم الأطراف بتقديم الوثائق بسرعة، يمكن للخبير المضي باتساق. حيثما يُؤخّر طرف تسليم الوثائق أو يحجبها، تتمدد المدة ويجب على الخبير توثيق عدم التعاون للمحكمة.
ما إذا كانت النتائج تستلزم الدفاع في الإجراءات. تقرير جنائي يُقدَّم دون طعن يمكن إنجازه وفق جدوله الزمني الخاص. التقرير الذي سيُطعَن فيه ويُطلَب من كاتبه تقديم شهادة شفهية يستلزم توثيقاً أكثر شمولاً للمنهجية لدعم الدفاع عنه.
جداول زمنية معيارية
مهام السؤال الواحد المركّزة. ثلاثة إلى ستة أسابيع من الوصول إلى الوثائق حتى التقرير النهائي عادةً.
مهام نزاعات المساهمين أو التجارية المعيارية. ستة إلى اثنا عشر أسبوعاً من الوصول الكامل إلى الوثائق حتى مسودة التقرير، مع أسبوعَين إلى أربعة أسابيع إضافية للإنهاء بعد مراجعة العميل.
المهام المعقدة متعددة الكيانات أو الاختصاصات. أربعة إلى ستة أشهر جدول زمني واقعي من التكليف حتى التقرير النهائي. حيثما تُطلَب أوامر قضائية لتسليم الوثائق، قد يتمدد الجدول أكثر.
ما يُسبّب التأخيرات
أكثر أسباب التأخير شيوعاً هو نقص الوثائق المُسلَّمة في بداية التكليف. أكثر عمليات التدقيق الجنائي كفاءةً هي التي يُجهّز فيها العميل مجموعة وثائق كاملة ومنظّمة قبل بدء الخبير.
السبب الثاني الشائع هو تغيير النطاق بعد بدء التكليف. المعلومات الجديدة التي تظهر خلال التحليل قد تستلزم توسيع التفويض، مما يُطلق مرحلة جمع وثائق جديدة ويمدّد الجدول الزمني الكلي.