المحاسبة الجنائية

تتبع الأصول في الإمارات: كيف تُكتشف الأموال المخفاة

تُكتشف الأموال المخفاة بإعادة بناء ما كان ينبغي أن تكون عليه السجلات ثم تحديد المواضع التي تحيد فيها السجلات الفعلية عن ذلك. وفي الإجراءات الإماراتية يُنجَز العمل جزئياً بالتحليل وجزئياً بأمر المحكمة: فالخبير المعيّن قضائياً يستطيع طلب الدفاتر والسجلات من الخصوم بموجب المادة 115 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 في شأن الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، لكن ما يحوزه مصرف أو سجل رسمي أو شركة غير طرف في الدعوى يستلزم عادةً أمراً من المحكمة ذاتها. ومعرفة أيهما تحتاج وطلبه مبكراً هو ما يحدد حجم ما يمكن استرداده.

ما يستطيع الخبير الحصول عليه وما يستلزم المحكمة

تُخوّل المادة 115 الخبير سماع الخصوم وطلب دفاترهم وسجلاتهم ومستنداتهم. وحين يمتنع طرف، تُحيل المادة 116 الامتناع إلى المحكمة بدل ترك الخبير يلتف حوله. وهذا هو المسار الداخلي، ويغطي السجلات المحاسبية للخصم نفسه.

أما المسار الخارجي فمختلف. فالمادتان 33 و34 تُجيزان للطرف أن يطلب من المحكمة إلزام خصمه بتقديم مستند بعينه، وتُرتّبان أثراً على الامتناع: إذ تُعتبر النسخة التي قدّمها الطالب صورة صحيحة، أو يُؤخذ بالوصف الذي أعطاه للمستند إن لم توجد نسخة. وتذهب المادة 35 أبعد في المواد التجارية، حيث يجوز اعتبار الامتناع عن التقديم قرينة على صحة الادعاء.

والمادة 36 هي النص الأهم في التتبع. إذ تُجيز للمحكمة إلزام الغير أو جهة عامة بتقديم مستندات أو معلومات. فالمصارف ودوائر الأراضي وسجلات الشركات ومزودو الخدمات يقعون خارج الخصومة، وهذه هي الآلية التي تصل إليهم.

والدرس العملي درس ترتيب. فالخبير الذي يُقرر أن السجلات كانت ناقصة يكون قد وثّق فجوة. أما الطرف الذي استصدر أمراً بموجب المادة 36 قبل تقديم الخبير تقريره فيكون قد سدّها.

وصياغة الطلب هي ما يحدد قبوله. فالمحاكم تأمر بتقديم مستندات محددة لا فئات، ومن ثم فإن الطلب الذي يلتمس كشوف حساب معيّن لدى مصرف معيّن عن مدة محددة أرجح قبولاً بكثير من طلب يلتمس كل السجلات المالية لشخص. وحين لا تعرف الحساب بعد، يكون الأمر الأول عادةً هو الذي يُثبت الحسابات القائمة، ويتبعه الطلب الموضوعي.

إعادة بناء كشوف الحسابات المصرفية

يبدأ التتبع عادةً من كشوف الحسابات المصرفية لا من الدفاتر، لأن الدفاتر هي ما كان يتحكم فيه المعني. فالكشوف المستخرجة من المصرف مباشرة، بأمر من المحكمة عند اللزوم، تُقارَن بالدفتر لتحديد القيود الموجودة في أحدهما دون الآخر.

وثلاثة أنماط تتكرر. مدفوعات مقيّدة في الدفتر لمورّد لكنها تصل إلى حساب مختلف. ومقبوضات تظهر في المصرف ولا تظهر في الدفتر، وهي إيراد غير مقيَّد. وتحويلات بين حسابات المجموعة ذاتها مُوقَّتة لتقع على تاريخ إعداد التقارير، فتُضخّم رصيداً حقيقياً ليوم واحد.

وحين تكون الكشوف ناقصة، تسير إعادة البناء في الاتجاه المعاكس: الرصيد الافتتاحي، زائداً المقبوضات المقيدة، ناقصاً المدفوعات المقيدة، مقارنةً بالرصيد الختامي الذي يؤكده المصرف. والفارق هو مقدار ما لا تفسير له، ويمكن بيانه حتى قبل تحديد المعاملات المفردة.

تدفقات الأطراف المرتبطة

نادراً ما يغادر المال المجموعة بخطوة واحدة. إنما ينتقل إلى كيان له سبب ظاهر لتلقيه، والسؤال هو ما إذا كان السبب حقيقياً. والاختبار مستندي: هل يوجد عقد، وهل سُلّم شيء، وهل يطابق السعر معاملات مماثلة مع الغير، وهل كان لدى الطرف المقابل القدرة على التنفيذ.

والبيانات الرئيسية أكثر دلالةً من المعاملات في كثير من الأحيان. فسجل مورّد أُنشئ قبيل دفعة كبيرة، أو تفاصيل مصرفية عُدّلت خلال أيام من فاتورة، مؤشر أقوى من الدفعة ذاتها. وسجل التغييرات في النظام المحاسبي يحمل هذه المعلومة؛ أما الدفتر المطبوع فلا.

وتحتاج الأنشطة كثيفة النقد إلى نقطة انطلاق مختلفة، لأن المقبوض الذي لم يُودَع أصلاً لا يترك أثراً في أي من السجلين. وهناك تسير إعادة البناء من بيانات التشغيل: المشتريات مقابل المبيعات، وحركة المخزون، وعدد الموظفين وساعات العمل، واستهلاك المرافق، والهامش الذي تقتضيه هذه كلها مقارنةً بالهامش المُعلن. والناتج نطاق لا قائمة معاملات، لكن النطاق الموثّق تحليل مقبول حيث لا تكون قائمة المعاملات المفقودة شيئاً على الإطلاق.

الدوران المغلق للأموال

الدوران المغلق مال يخرج ويعود، فتقابل الدفعةَ الخارجة مقبوضاتٌ داخلة وتبدو الحسابات متوازنة. ويُستخدم لخلق مظهر إيراد، أو لتبرير دفعة بلا أساس تجاري، أو لتمرير أموال عبر كيان يصعب الوصول إليه.

ويُكتشف بمطابقة المبالغ والتواريخ عبر الحسابات لا بقراءة حساب واحد بمعزل عن غيره. فالمبالغ التي تغادر كياناً وتصل إلى كيان مرتبط خلال نافذة قصيرة، بقيم يقارب صافيها الصفر على مدى مدة، هي البصمة المميزة. وللسجلات الإلكترونية حجية محددة بموجب المواد من 53 إلى 63 من قانون الإثبات، فأوامر التحويل وسجلات الأنظمة التي تُثبت التوقيت هي ذاتها دليل لا مجرد أوراق عمل.

الملكية الاسمية

كثيراً ما تُحاز الأصول باسم قريب أو موظف أو شركة تبعد ملكيتها طبقةً واحدة. ولا يستطيع الخبير المالي تقرير الملكية القانونية، فتلك مسألة للمحكمة، لكنه يستطيع إثبات من دفع.

ويتتبع التحليل المقابل المدفوع: من أين جاءت أموال الشراء، وهل كان للمالك الاسمي دخل يكفي لتمويل الاقتناء، ومن دفع تكاليف التشغيل منذ ذلك الحين، ومن يتلقى المنفعة. وهذه نتائج محاسبية. وعرضها على وجهها يُمكّن المحكمة من الفصل في مسألة الملكية استناداً إلى سجل مالي موثّق لا إلى ادعاء.

حفظ المركز أثناء التتبع

التتبع يستغرق وقتاً والأصول تتحرك. والحجز التحفظي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 في شأن الإجراءات المدنية هو آلية تجميد المركز أثناء سير التحليل، وهو من شأن المستشار القانوني لا الخبير. والنقطة المهمة من الجانب المالي أن طلب الحجز يكون أقوى حين يستطيع تحديد الحساب والمبلغ، وهذا سبب لتتبع الخطوة الأولى سريعاً بدل انتظار الصورة الكاملة.

وحين يوحي النمط بغسل أموال، قد تسري على المنشأة التزامات الإبلاغ بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال وتعديلاته بمعزل عن الدعوى، وهي لا تنتظر انتهاء عملية التتبع.

حدود جديرة بالبيان

يُثبت التتبع أين ذهبت الأموال وما إذا كان السبب المُعلن مدعوماً. ولا يُثبت القصد، والخبير الذي يُبدي رأياً في القصد يكون قد غادر السؤال المحاسبي. ويقف كذلك عند الحدود: فالأصول المنقولة خارج الدولة تستلزم تعاون اختصاص قضائي آخر، وذلك إجراء قانوني لا عملية تحليلية.

كيف تساعد AABDxb

تُجري AABDxb أعمال تتبع الأصول وفحوص المحاسبة الجنائية للمنشآت في الإمارات وتُعِد التحليل المالي للإجراءات القضائية، بما في ذلك بيانات المستندات التي تدعم طلب الإلزام بالتقديم. يقود المكتب خبير محاسبي معيّن قضائياً ومقيّد لدى وزارة العدل، فيُحدَّد نطاق العمل منذ البداية بما تستطيع المحكمة الإماراتية التصرف بناءً عليه.

أسئلة شائعة

الأسئلة المتكررة

هل يستطيع الخبير المعيّن قضائياً في الإمارات الحصول على السجلات المصرفية مباشرة؟

ليس من المصرف بسلطته وحده. فالمادة 115 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 تُخوّل الخبير طلب دفاتر الخصوم وسجلاتهم ومستنداتهم، وتُحيل المادة 116 الامتناع إلى المحكمة. أما السجلات التي يحوزها مصرف أو دائرة أراضٍ أو سجل شركات أو شركة غير طرف فتقع خارج تلك السلطة، والوصول إليها يستلزم أمراً من المحكمة بموجب المادة 36 التي تُجيز لها إلزام الغير أو جهة عامة بتقديم مستندات أو معلومات.

ماذا يحدث إذا امتنع الخصم عن تقديم المستندات في دعوى إماراتية؟

الامتناع يرتب أثراً لا مجرد فجوة. فبموجب المادتين 33 و34 من قانون الإثبات، حين تأمر المحكمة بالتقديم ويمتنع الخصم، تُعتبر النسخة التي قدّمها الطالب صورة صحيحة من المستند، أو يُؤخذ بالوصف الذي أعطاه له إن لم توجد نسخة. وتذهب المادة 35 أبعد في المواد التجارية، حيث يجوز اعتبار الامتناع قرينة على صحة الادعاء. ولهذا يكون الطلب الموثّق أثمن من الطلب غير الرسمي.

هل يستطيع الخبير المالي إثبات المالك الحقيقي لأصل مسجَّل باسم شخص آخر؟

لا يستطيع الخبير المالي تقرير الملكية القانونية، فتلك مسألة للمحكمة. أما ما يستطيع إثباته فهو من دفع: مصدر أموال الشراء، وما إذا كان للمالك الاسمي دخل يكفي لتمويل الاقتناء، ومن تحمّل تكاليف التشغيل منذ ذلك الحين، ومن يتلقى المنفعة. وهذه نتائج محاسبية مدعومة بالمستندات، تُمكّن المحكمة من الفصل في مسألة الملكية استناداً إلى سجل مالي لا إلى ادعاء.

عندي حكم تجاري في دبي ولا أعرف أين أموال المدين. هل يستطيع محاسب أن يساعد؟

نعم، في حدود. فالمحاسب الجنائي يستطيع تحليل ما هو متاح أصلاً، مثل البيانات المالية المودَعة للمدين والسجلات المكشوف عنها في الدعوى وكشوف الحسابات البنكية المتحصَّلة عبر المحكمة والرخص التجارية وسجلات الملكية، وأن يرسم منها إلى أين ذهبت الأموال والأصول، بما في ذلك التحويلات إلى أطراف ذات علاقة. ولا يستطيع المحاسب إلزام بنك أو طرف ثالث بالكشف عن سجلات؛ فذلك يتم عبر المحكمة التي يجوز لها بموجب المادة 36 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 في شأن الإثبات أن تأمر طرفاً ثالثاً أو جهة عامة بتقديم مستندات أو معلومات. ثم يمنح تقرير المحاسب المحامي أساساً موثَّقاً لخطوات التنفيذ.

كيف يمكن تتبع الأموال المحوَّلة من شركة إماراتية إلى شركات مرتبطة في الخارج؟

بتتبع المستندات على جانبَي كل تحويل. فكشوف الحسابات البنكية للشركة وتعليمات الدفع والفواتير والعقود تُظهر ما خرج وعلى أي أساس معلَن؛ وسجلات ملكية الشركات المرتبطة، حيث يمكن الحصول عليها، تُظهر من كان وراء المستلم. ويفحص المحاسب الجنائي ما إذا كان لكل دفعة أساس تجاري حقيقي، وهل استُلمت السلع أو الخدمات فعلاً، وهل طابقت الأسعار السوق، ويعيد بناء التدفق سلسلةً موثَّقة. أما السجلات المحفوظة في الخارج فتُحصَّل عبر المحامي والمحكمة لا عبر المحاسب مباشرةً.

تابع القراءة

استكشف المزيد من المقالات حول النزاعات المالية والتدقيق وتقارير الخبرة في الإمارات.

إضافة AABDxb كمصدر مفضل على جوجل