تقارير الخبرة المالية في التحكيم مقابل المحاكم الإماراتية

في التحكيم يُكلّف الأطراف خبراءهم الماليين وتوازن هيئة التحكيم بين التقارير المتنافسة؛ أما أمام المحاكم الإماراتية المحلية فتندب المحكمة خبيراً واحداً من جدول وزارة العدل ويصبح تقريره عادةً هو الرقم في الحكم. ومن ثم يستدعي النزاع ذاته تقريراً مختلفاً باختلاف الجهة: فتقرير التحكيم يُدافع عن موقف أمام هيئة تتوقع سماع خبير الخصم، بينما يُجيب تقرير المحكمة عن أسئلة حددتها المحكمة بنفسها. وتحديد الجهة قبل تكليف العمل يجنّبك دفع ثمن تقرير بالشكل الخطأ.

من يُكلّف وما الذي يُغيّره ذلك

أمام المحاكم المحلية يجري التعيين بأمر من المحكمة من الجدول الممسوك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 21 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنة الخبرة أمام الجهات القضائية، ويُجيب الخبير أمام المحكمة وحدها. والإجراء محدد في الباب العاشر من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 في شأن الإثبات، المواد 109 إلى 125: المأمورية والاجتماعات والتقرير الأولي ومهلة الملاحظات والإيداع وسلطة المحكمة في مناقشة الخبير أو ندب غيره.

أما في التحكيم فلا يسري ذلك أصلاً. فالمادة 3 من المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2022 تُجيز صراحةً لمراكز التحكيم والجهات القضائية المحلية تنظيم شؤون الخبراء وفق قواعدها الخاصة، وتُجيز المادة 4(2) للخصوم الاتفاق على خبير غير مقيّد في الجدول الاتحادي. وتحكم بدلاً من ذلك الأوامر الإجرائية لهيئة التحكيم والقواعد المؤسسية المنطبقة.

التحكيم: خبراء الأطراف هم القاعدة

بموجب قواعد تحكيم مركز دبي للتحكيم الدولي لسنة 2022، وفي التحكيم المؤسسي عموماً، يُكلّف كل جانب خبيره الخاص ويُقدّم تقريراً وفق الجدول الذي تحدده الهيئة. وهذا ليس مسلكاً احتياطياً، بل الطريق المعتاد لأدلة الخبرة.

والأثر على العمل كبير. فخبير الطرف في التحكيم يعلم أن تقريره سيُقرأ إلى جانب تقرير مضاد لخبير مماثل في التأهيل كلّفه الجانب الآخر. ومن ثم يجب أن تكون المنهجية قابلة للدفاع بما يصمد أمام تلك المقارنة، والأرقام المُدّعاة دون أساس موثّق تنكشف فوراً لا يُنتقص وزنها فحسب.

ويُغيّر ذلك كذلك شكل التقرير الجيد. فأمام المحكمة يُجيب الخبير عن الأسئلة المحالة ويقف. أما في التحكيم فعلى التقرير أن يشرح المنهجية ويُبرر الاختيار بين الأساليب المعترف بها ويعالج الافتراضات التي يُرجَّح أن يطعن فيها الخصم، لأن الهيئة ستُطلب إليها المفاضلة بين تحليلين متماسكين لا قبول أحدهما.

والتكلفة تتبع المنطق ذاته. فخبيران يُعدّان تقريرين كاملين ويجتمعان ويحضران الجلسة أغلى بدرجة ملموسة من ندب واحد من المحكمة، والنفقة تقع على الأطراف طوال الوقت بدل أن تُقدّرها المحكمة وتوزّعها في النهاية. والمقابل هو التحكم: فأنت تختار خبيرك وتحدد النطاق وترى التحليل قبل أن تقرر استخدامه.

الاجتماعات المشتركة والبيانات المشتركة

أنفع أداة إجرائية في التحكيم لا نظير لها في ممارسة المحاكم المحلية. فكثيراً ما توجّه الهيئات خبراء الأطراف إلى الاجتماع، دون حضور المحامين، وإصدار بيان مشترك يُبيّن ما اتفقوا عليه وما اختلفوا فيه مع أسباب كل خلاف.

والأثر حصر النزاع في النقاط المؤثرة فعلاً. فالخبيران اللذان يفحصان الحسابات ذاتها يتفقان عادةً على معظم العمليات الحسابية ويختلفان في حفنة من الافتراضات: معدل الخصم، ومعالجة عقد متنازع عليه، والمدة التي تمتد عليها الخسارة. والبيان المشترك يعزل هذه النقاط، فتفصل الهيئة في عدد صغير من الأسئلة المحددة بدل المفاضلة بين مستندين طويلين.

وهذا بالنسبة إلى العميل موضع التعرض الأكبر أيضاً. فالخبير الذي بالغ في رقم سيُطلب إليه الدفاع عنه أمام خبير آخر قبل الجلسة، والتنازلات المُبداة في بيان مشترك تكون مثبتة في السجل.

الخبراء المعيّنون من هيئة التحكيم

ويجوز للهيئة كذلك تعيين خبير خاص بها. وتحكم ذلك المادة 34 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2018 في شأن التحكيم: فما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، يجوز لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر وتحديد مهمته والمدة الممنوحة له. وعلى الخبير قبل القبول تقديم بيان بمؤهلاته مشفوعاً بإقرار بحياده واستقلاله، ولا يجوز للطرفين الاعتراض إلا خلال المدة التي تحددها الهيئة، أو بعد التعيين لأسباب علِما بها لاحقاً فحسب.

وتحدد المادة كذلك مصير التقرير. فترسل الهيئة إلى الطرفين صورة منه وتمنحهما مهلة لإبداء الملاحظات، ويجوز عقد جلسة لمناقشة الخبير. وتحفظ المادة 34(6) حق الطرفين في تقديم خبراء من طرفهما بشأن النقاط التي يتناولها التقرير، مع مراعاة المادة 33، فتعيين الهيئة يُكمّل أدلة الأطراف ولا يحل محلها. وتكون الأتعاب وفق ما تقرره الهيئة بموجب المادة 34(7).

وتلجأ الهيئات إلى ذلك حين يتباعد خبراء الأطراف إلى حد يجعل أياً منهما غير صالح للاستعمال، أو حين يمكن حسم مسألة تقنية محددة بتعيين واحد أرخص من تعيينين. وتقرير الخبير المعيّن من الهيئة أقرب في وظيفته إلى تقرير خبير المحكمة، لكنه لا يُزيح أدلة الأطراف ويحتفظ الأطراف بحق التعليق عليه.

مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي والمحاكم المحلية

محاكم مركز دبي المالي العالمي ومحاكم سوق أبوظبي العالمي نظامان قضائيان مستقلان لا تحكيم، وتعملان بأطرهما الإجرائية الخاصة: قواعد محاكم مركز دبي المالي العالمي وقواعد محاكم سوق أبوظبي العالمي الإجرائية. وتتبع أدلة الخبرة هناك تلك القواعد لا قانون الإثبات الاتحادي، والقيد في الجدول الاتحادي لا يمنح الأهلية أمامها.

والنقطة العملية أن النزاع الإماراتي قد يقع في أي من أربعة مواضع، لكل منها نظام خبرة مختلف: المحاكم المحلية، أو محاكم مركز دبي المالي العالمي، أو محاكم سوق أبوظبي العالمي، أو التحكيم لدى مؤسسة كمركز دبي للتحكيم الدولي. وتحديد الجهة الحاكمة هو السؤال الأول لا تفصيلاً.

وثمة نتيجة تستحق البيان لمن ينتقل بين النظامين. فالخبير الذي يعمل غالباً أمام المحاكم المحلية معتاد على الإجابة عن مأمورية محددة وعلى تقرير لا يُناقَش بالطريقة ذاتها. أما التحكيم فيتطلب الدقة نفسها مضافاً إليها القدرة على الدفاع عن المنهجية مباشرةً، في الاجتماع المشترك وفي الجلسة. فالتحليل لا يتغير؛ إنما يتغير العرض والإعداد.

اللغة

تُدار الإجراءات أمام المحاكم المحلية بالعربية ويُودَع تقرير الخبرة بالعربية، مع ترجمة قانونية للمستندات المؤيدة بلغات أخرى. أما التحكيم فيسير بلغة الاتفاق، وهي في المسائل الدولية الإنجليزية عادةً، وتعمل محاكم مركز دبي المالي العالمي وسوق أبوظبي العالمي بالإنجليزية.

وهذه مسألة موازنة مالية بقدر ما هي مسألة لغوية. فالتقرير المُعد بالإنجليزية لتحكيم، إذا وصل النزاع لاحقاً إلى المحاكم المحلية للتنفيذ أو لدعوى موازية، يحتاج إلى ترجمة قانونية له ولمرفقاته، والنص المترجم هو ما تقرؤه المحكمة.

التنفيذ يعيدك إلى المحاكم المحلية

حكم التحكيم لا ينفذ من تلقاء نفسه. فالتنفيذ في الدولة يمر عبر المحاكم المحلية، وهنا يلتقي الرقم المستند إلى الحكم بالنظام القضائي الذي صُمّم التحكيم لتجنبه.

والنتيجة المالية جديرة بالتخطيط لها. فالرقم الواضح الاشتقاق، المرتبط بمستندات محددة، والمُعبَّر عنه بحيث يمكن فصل مكوناته، يصمد أمام طلب التنفيذ براحة أكبر من مبلغ إجمالي واحد غامض التركيب. وبناء التقرير على هذا النحو لا يكلف شيئاً وقتها ويوفر جدلاً لاحقاً.

وينفع الانضباط ذاته إن سُوّي النزاع بدل الفصل فيه. فالرقم الذي تُدعَم مكوناته منفردةً يمكن التفاوض على خفضه بنداً بنداً، لأن لكل عنصر دليله. أما الرقم الإجمالي الواحد فلا يُقبل إلا كله أو يُرفض كله، وهو ما يُفضي عادةً إلى تسوية في منتصف الطريق لا تعكس تحليل أي من الجانبين.

كيف تساعد AABDxb

تُعِد AABDxb تقارير الخبرة المالية للمسارين معاً: خبيراً محاسبياً معيّناً قضائياً ومقيّداً لدى وزارة العدل حين تندب المحاكم المحلية، وخبيراً مكلَّفاً من الطرف في التحكيم، بما يشمل الاجتماعات المشتركة للخبراء والبيانات المشتركة. وتُعَد التقارير بالعربية أو الإنجليزية بحسب الجهة، ويُعرض التحليل ذاته بالشكل الذي تتوقعه الهيئة أو المحكمة.