نادراً ما تكون نزاعات الشركات العائلية في الإمارات خلافات على القانون. إنما هي خلافات على أرقام لم تُقيَّد على وجهها قط: مصروفات شخصية دفعتها الشركة، ومسحوبات لم يوثّقها أحد بوصفها راتباً أو قرضاً، وعمل لم يُحدد أحد قيمته تحديداً مستقلاً. والإطار القانوني، أي المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية والمرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية، يُبيّن كيف تعمل الملكية والحوكمة. لكنه لا يُخبرك بقيمة الحصص، وهذا عادةً هو السؤال الذي تعجز العائلة عن الإجابة عنه فيما بينها.
السجلات هي النزاع
في شركة بناها جيل وورثها جيل آخر، تعكس المحاسبة عادةً كيف أدارها المؤسس فعلاً لا كيف يقرؤها طرف ثالث. وليس ذلك بالضرورة مخالفة. لكنه يصير نزاعاً حين يسأل جيل ثانٍ، أو شقيق خارج، عمّا يخص كلاً منهم.
وأربعة أنماط تُنتج معظم الخلاف. حسابات شخصية وحسابات شركة لم تُفصل قط، فتقع العقارات والمركبات والرسوم الدراسية والسفر في دفاتر الشركة. ومسحوبات أخذها أفراد العائلة على مدى سنوات دون قرار من مجلس الإدارة ودون اتفاق قرض، فلا يبقى أساس للقول إنها كانت أجراً أو أرباحاً موزعة أو ديناً. وأصول مسجَّلة باسم أحد أفراد العائلة شخصياً لكن الشركة دفعت ثمنها وتحمّلت صيانتها. وترتيبات غير رسمية، كحصة موعودة أو راتب متفق عليه، غير مقيَّدة في أي موضع.
ولا يمكن حسم أي من هذه بالمجادلة، لأن كل جانب يتذكر الترتيب على نحو مختلف وقد يكون الجانبان صادقين. إنما تُحسم بإعادة البناء من المستندات الموجودة فعلاً.
المسحوبات والقروض غير الموثقة
السؤال المتكرر هو كيف تُكيَّف الأموال التي أخرجها أفراد العائلة. والتكييف مهم لأنه يُغيّر الإجابة: فالأجر مصروف يُخفّض الربح الذي يتقاسمه الجميع، والأرباح الموزعة توزيع كان ينبغي أن يتناسب مع الحصص، والقرض واجب الرد ويقع أصلاً من أصول الشركة.
وحيث لا يوجد قرار ولا اتفاق، يعمل التحليل من الواقع الفعلي. هل كان المبلغ منتظماً ومتسقاً مع راتب، أم غير منتظم ومرتبطاً بحاجات شخصية. وهل عُوملت الضريبة أو مكافأة نهاية الخدمة معاملة الأجر. وهل قُيّد في الحساب الجاري لأحد المديرين، وإن قُيّد فهل سُوّي ذلك الحساب أو سُدّد يوماً. وهل تلقى سائر الشركاء مبلغاً مماثلاً في التوقيت ذاته، وهو ما يُرجّح التوزيع.
والناتج ليس استنتاجاً قانونياً. إنما هو بيان يُظهر، لكل فرد من العائلة، ما أُخذ ومتى وكيف عُولج في الدفاتر، بما يُمكّن المحكمة أو العائلة من تكييفه على مجموعة وقائع مشتركة.
والأصول المحازة شخصياً والممولة من الشركة تُثير السؤال ذاته معكوساً. فالعقار المسجَّل باسم أحد أفراد العائلة والمدفوع من أموال الشركة إما أن يكون أصلاً له بدين مقابل للشركة، أو أصلاً للشركة محازاً باسم الغير. والدليل المحاسبي واحد في الحالين: مصدر أموال الشراء، ومن دفع تكاليف التشغيل، وأين ذهب الإيراد الإيجاري أو المنفعة. والتكييف للمحكمة، لكنه لا يُناقَش دون ذلك البيان.
التقييم لغرض الشراء
تنتهي معظم النزاعات العائلية بشراء حصة أحدهم، والسعر هو موضع فشل التسوية عادةً. والصعوبة أن الجانبين يُقيّمان شيئين مختلفين: فالخارج يُقيّم حصة في عمل كما يمكن أن يكون، والباقون يُقيّمون عملاً كما سيكون بعد تجريده من السمعة الشخصية للمؤسس ومن إسهامه غير مدفوع الأجر.
والتقييم القابل للدفاع يُصرّح بأساسه: هل هو أسلوب قائم على الأصول أو على الدخل أو على السوق، ولماذا يناسب هذا الأسلوب هذا العمل، وما تعديلات التطبيع التي أُجريت لإزالة المصروفات الشخصية والتسعير غير التجاري مع الأطراف المرتبطة، وما الخصم المنطبق إن وُجد على حصة الأقلية. والأساس غير المُعلن هو أكثر أسباب انهيار التقييم العائلي عند التمحيص.
والتطبيع هو الجزء المتنازع عليه عادةً. فإعادة إضافة المصروفات الشخصية للمؤسس ترفع الربح ومن ثم السعر، بينما التعديل مقابل راتب دون مستوى السوق لم يتقاضه المؤسس يخفضه. وكلاهما مشروع؛ أما إجراء أحدهما دون الآخر فليس كذلك.
وتستحق حصص الأقلية ملاحظة مستقلة، لأن الخصم المطبَّق عليها كثيراً ما يكون أكبر تعديل منفرد في الاحتساب وأقلها تعليلاً. فالشريك المالك لحصة أقلية لا يستطيع إجبار الشركة على توزيع أرباح ولا فرض البيع ولا التحكم في مجلس الإدارة، والتقييم الذي يتجاهل ذلك يُبالغ في قيمة الحصة لدى المشتري. وفي المقابل، فإن خصماً يُطبَّق آلياً بنسبة معتادة دون الرجوع إلى ما يستطيع هذا الشريك فعله بموجب الوثائق التأسيسية ادعاءٌ لا تقييم. فالوثائق الحاكمة هي التي تحسم ذلك لا العُرف.
الميثاق العائلي
يوفر المرسوم بقانون اتحادي رقم 37 لسنة 2022 في شأن الشركات العائلية إطاراً لحوكمة الشركات المملوكة للعائلات، ويوفر الإطار الخاص بالميثاق العائلي أداةً لتنظيم الملكية والخلافة وانتقال الحصص. ويحكم المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية الشركة ذاتها.
والميثاق أثمن قبل النزاع منه أثناءه، وأحكامه المالية هي التي تؤدي العمل: منهجية تقييم منصوص عليها، وإجراء متفق عليه لتعيين مُقيّم، وشروط أولوية الشراء، وقاعدة تُبيّن ما إذا كان أفراد العائلة الساحبون من الشركة يُعامَلون موظفين أو شركاء أو مقترضين. والميثاق الذي يحسم الحوكمة ويترك التقييم للاتفاق لاحقاً يكون قد أجّل السؤال ذاته الذي يُنتج التقاضي.
لماذا يكون رقم خبير المحكمة غالباً الرقم الوحيد المقبول
حيث حاولت العائلة الاتفاق وفشلت، يكون كل جانب قد كلّف تقييمه الخاص وكل جانب يرفض تقييم الآخر. والخبير المعيّن قضائياً يكسر هذا الجمود لسبب بنيوي لا تقني: فهو مكلَّف من المحكمة بموجب الباب العاشر من المرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 في شأن الإثبات، المواد 109 إلى 125، ويُجيب أمامها وحدها، ولا علاقة تجارية له بأي من فرعي العائلة.
وللخبير كذلك نطاق وصول لن يمنحه أي جانب للآخر. فالمادة 115 تُخوّله طلب دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وتُحيل المادة 116 الامتناع إلى المحكمة، وهذا مهم حين يتحكم فرع في النظام المحاسبي ويكون الفرع الآخر خارجه منذ سنوات.
وكثيراً ما تصل العائلات إلى تسوية بمجرد وجود رقم خبير المحكمة، دون انتظار الحكم. فالرقم يكفّ عن كونه جدالاً بين أقارب ويصير واقعة مستقلة يقبلها الجميع دون أن يتنازل أحدهم للآخر، وهذا في الشأن العائلي هو العائق الحقيقي غالباً.
والتوقيت لا يقل أهمية عن المنهجية. فتاريخ التقييم المحدد عند لحظة الخلاف يُنتج رقماً مختلفاً عن تاريخ محدد عند صدور الحكم، ولا سيما حين استمر العمل تحت سيطرة أحد الفرعين طوال سير النزاع. والاتفاق على تاريخ التقييم مبكراً يُزيل جدالاً يصل عادةً بعد إنجاز العمل وقد يستلزم إعادته.
ما ينبغي فعله قبل أن يصير نزاعاً
افصل الحسابات، ووثّق المسحوبات بوصفها هذا أو ذاك، وقنّن الأصول المحازة شخصياً والممولة من الشركة، واتفق على منهجية التقييم بينما لا يزال الجميع على وفاق. ولا شيء من هذا باهظ قياساً بتقييم متنازع عليه، وكله أسهل قبل أن تتصلب المواقف.
كيف تساعد AABDxb
تُعِد AABDxb تقييمات الأعمال والتحليل المالي لنزاعات الشركات العائلية في الإمارات، بما يشمل إعادة بناء المسحوبات غير الموثقة وفصل المعاملات الشخصية عن معاملات الشركة والتقييم لأغراض شراء الحصص. يقود المكتب خبير محاسبي معيّن قضائياً ومقيّد لدى وزارة العدل، فيُبنى التحليل وفق المعيار الذي تطبقه المحكمة سواء انتهى الأمر أمامها أو لم ينته.